رغم الأزمة المفاجئة التي شهدتها البنية التحتية للاتصالات في مصر صباح اليوم، أعلنت البورصة المصرية أن العمل مستمر من مقرها بالقرية الذكية، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، مؤكدة أن المقر متاح لاستقبال ممثلي شركات السمسرة الراغبين في الحضور. وجاء هذا الإجراء ضمن خطة لضمان استمرارية العمل في ظل التأثر الجزئي بخدمات الإنترنت جراء الحريق الكبير الذي شب في سنترال رمسيس.
حريق مفاجئ وتعامل فوري
وكانت شركة المصرية للاتصالات قد تعرضت صباح اليوم إلى حادث حريق داخل سنترال رمسيس، أحد أكبر مراكز الاتصالات في القاهرة، ما أدى إلى تعطل بعض دوائر الربط الخاصة بخدمات الإنترنت والاتصالات، وقد تسبب الحادث في تأثر ملحوظ على خدمات الإنترنت الثابت والمحمول، إلى جانب خدمات الصوت ونقل البيانات لدى جميع شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في مصر.
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان رسمي، أنه فور وقوع الحريق، تم الدفع بوحدات الدفاع المدني التي نجحت في السيطرة عليه، ويجري حاليًا تنفيذ عمليات التبريد اللازمة داخل السنترال. وأكد الجهاز أنه تم اتخاذ إجراءات فنية عاجلة، منها نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل إلى مركز الحركة التبادلي في سنترال الروضة لضمان استمرارية الخدمة للمستخدمين.
تأثير محدود وبدء عودة الخدمة تدريجيًا
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التأثير المباشر كان محدودًا نسبيًا، خاصة في نطاق محيط سنترال رمسيس، حيث بدأت خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي والمحمول في العودة تدريجيًا.
وأضاف أنه يجري حاليًا التنسيق الفني بين فرق العمل في المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث لإعادة تشغيل الدوائر المتأثرة عبر اتجاهات بديلة، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال خلال 24 ساعة.
كما أشار البيان إلى أن خدمات الطوارئ لم تتأثر بأي شكل، وتعمل بكفاءة تامة، مع توفير أرقام بديلة للتواصل في المناطق التي تأثرت جزئيًا، حرصًا على سلامة التواصل بين المواطنين والجهات المعنية.
وأكد الجهاز التزامه الكامل بتعويض العملاء المتضررين من انقطاع الخدمة، وذلك وفقًا للوائح والضوابط التنظيمية المعمول بها، مشددًا على أهمية البنية التحتية البديلة لضمان استمرارية الخدمات في مثل هذه الظروف الطارئة.
وتُعد هذه الأزمة بمثابة اختبار حقيقي لقدرة منظومة الاتصالات في مصر على التعامل مع الكوارث، خاصة في ظل اعتماد أغلب القطاعات الحيوية مثل البنوك والبورصة والتعليم والخدمات الحكومية على الإنترنت.
