شهدت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 تباينًا ملحوظًا في بداية التعاملات داخل السوق المصرفي، وذلك وفقًا لأحدث بيانات البنوك المصرية، ويواصل سعر العملة الأوروبية تسجيل تحركات طفيفة في مختلف البنوك وسط استقرار عام في السياسة النقدية المحلية، بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو عالميًا.
وترصدThe markets 365 أسعار اليورو بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول أسعار اليورو بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
أسعار اليورو في البنك المركزي المصري
سجل السعر الرسمي لليورو في البنك المركزي المصري:
58.10 جنيه للشراء
58.66 جنيه للبيع
أسعار اليورو في البنوك المصرية
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سجل اليورو في البنك الأهلي المصري:
58.10 جنيه للشراء
58.66 جنيه للبيع
سعر اليورو في بنك مصر
سجل اليورو في بنك مصر عند مستوى:
58.10 جنيه للشراء
58.60 جنيه للبيع
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB)
سجل سعر اليورو في CIB:
57.78 جنيه للشراء
58.10 جنيه للبيع
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول
بلغ سعر اليورو في كريدي أجريكول:
57.78 جنيه للشراء
58.10 جنيه للبيع
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
سجلت العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية:
57.95 جنيه للشراء
58.31 جنيه للبيع
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
جاء سعر الشراء والبيع في المصرف كالتالي:
58.04 جنيه للشراء
58.40 جنيه للبيع
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني (NBK)
بلغ سعر اليورو بالبنك الكويتي الوطني:
57.91 جنيه للشراء
58.27 جنيه للبيع
سعر اليورو في بنك المصرف المتحد
سجل اليورو في المصرف المتحد:
57.65 جنيه للشراء
58.29 جنيه للبيع
انتعاش ثقة المستثمرين في منطقة اليورو
في سياق دولي، كشفت بيانات حديثة صادرة يوم الإثنين أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث سجل مؤشر “سينتكس” لثقة المستثمرين 4.5% في يوليو الجاري، مقارنة بـ 0.2% في يونيو الماضي، وهي القراءة الأعلى منذ فبراير 2022.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، فإن هذه القفزة في المؤشر تأتي للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس انحسار المخاوف المتعلقة بركود اقتصادي محتمل كانت قد ظهرت في أبريل الماضي نتيجة التوترات التجارية والرسوم الأمريكية.
هل تتجه مصر لخفض أسعار الفائدة مجددًا؟
من ناحية أخرى، تترقب الأوساط الاقتصادية المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، لمراجعة موقف أسعار الفائدة.
ويشير محللون إلى أنه من غير المرجح اتخاذ قرار برفع الفائدة، نظرًا لحالة الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية، مع وجود احتمالات قوية لخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، دعمًا لحركة الاستثمار وتخفيفًا لأعباء الاقتراض على الشركات والمواطنين.
