بعد توقف استثنائي ليوم واحد فقط، عادت البورصة المصرية صباح اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 لاستئناف التداولات، وسط ترقب المستثمرين، واطمئنان عام بعد جهود مكثفة لضمان استقرار السوق.
وكان توقف التداول نتيجة مباشرة للانقطاع المفاجئ في خدمات الاتصالات والإنترنت الذي سببه حريق سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز الاتصالات في وسط القاهرة، مساء الإثنين الماضي.
وجاء القرار السريع بعودة التداول بعد تنسيق رفيع المستوى بين الجهات المعنية، لضمان استمرار عمل السوق في بيئة عادلة ومنظمة، خاصة أن الحادث أثار تساؤلات واسعة بشأن مصير البيانات والخدمات الرقمية المرتبطة بسوق المال المصري.
استئناف التداول بعد جهود مشتركة
أعلنت إدارة البورصة المصرية، في بيان رسمي، استئناف جميع أنشطة التداول اليوم الأربعاء، مؤكدة أن ذلك القرار جاء تتويجًا لجهود التنسيق مع الجهات الحكومية وشركات الوساطة ومقدمي خدمات الاتصالات، بعد التأكد من جاهزية بيئة التداول لاستيعاب العمليات المالية بشكل آمن ومنظم.
تعليق التداولات أمس بسبب انقطاع الاتصالات
في جلسة الثلاثاء، اتخذت إدارة البورصة قرارًا بتعليق التداول على جميع الأوراق المالية، بعد أن واجهت العديد من شركات السمسرة صعوبات تقنية نتيجة انقطاع الشبكات. القرار جاء حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، وضمانًا لعدم الإخلال بمصالح أي طرف.
وأكدت البورصة، في بيانها الصادر أمس، أن القرار اتخذ بعد محاولات فنية مكثفة لاستعادة البيئة الرقمية للتداول، إلا أن استمرار الأعطال دفع إلى اتخاذ الإجراء الاستثنائي.
طمأنة حكومية: البيانات سليمة ولا فقد للمعلومات
من جانبه، طمأن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الرأي العام خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بأن كافة بيانات البورصة محفوظة بنسخ احتياطية آمنة، مؤكدًا أنه لا يوجد فقد لأي معلومات، وأن الفرق الفنية استعادت خدمات البورصة مساء نفس يوم الحريق.
وأشار الوزير إلى أن تأثير الحريق كان محدودًا على القطاع المصرفي، ولم يتجاوز عدداً قليلاً من البنوك، حيث تم التعامل مع الموقف بتنفيذ مناورات فنية لضمان استمرارية الخدمات المالية.
خدمات التموين والمطارات تأثرت جزئيًا
كشف الوزير أيضًا أن خدمات أخرى مثل التموين وخدمات الاتصال في مطار القاهرة الدولي قد تأثرت بشكل جزئي فقط، لكن تمت استعادتها بالكامل في نفس اليوم، بفضل تنسيق فني دقيق مع الجهات المختصة، بما عكس سرعة استجابة الدولة للأزمة.
