من المقرر أن يجتمع البنك المركزي ، غدا الخميس الموافق 10 يوليو المقبل، ويعد الاجتماع المنتظر هو رابع اجتماعات البنك للعام الجاري، ويأتي ذلك في ظل التغيرات المتلاحقة للمؤشرات المالية تزامنا مع صدور بيان معدلات التضخم والتي أوضحت ارتفاعًا في معدلات شهر أبريل، مقارنة بمارس من العام الجاري بنحو 0.4%.
توقعات أسعار الفائدة
– تثبيت أسعار الفائدة: يرى بعض الخبراء أن التثبيت قد يكون ضروريًا للحفاظ على استقرار التضخم، خاصة إذا كانت معدلات التضخم الحالية أعلى من النطاق المستهدف.
– خفض الفائدة: بينما يرى آخرون أن خفض الفائدة قد يكون ضروريًا لدعم النمو الاقتصادي، خاصة مع تراجع التضخم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
قرار البنك المركزي خلال مايو 2025
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها السابق خلال مايو الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
أجندة اجتماعات البنك المركزي 2025
عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجاري اجتماعين، ويتبقي التالي وفقا للأجندة المحددة من قبل المركزي:
1- الاجتماع الرابع الخميس 10 يوليو 2025.
2- الاجتماع الخامس الخميس 28 أغسطس 2025.
3- الاجتماع السادس الخميس 2 أكتوبر 2025.
4- الاجتماع السابع الخميس 20 نوفمبر 2025.
5- الاجتماع الثامن الخميس 25 ديسمبر 2025.
توقعات سعر الفائدة 2025
قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن ثبيت الفائدة هو الخيار الأقرب في اجتماع البنك المركزي المصري يوم 10 يوليو، خاصة في ظل المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، متوقعا أن البنك المركزي المصري سيميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب .
وأضاف أبوالفتوح، أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، مشيرا إلى أن الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، يُتوقّع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.
وتابع، على الصعيد الجيوسياسي، ورغم أن التوتر بين إيران وإسرائيل شهد تهدئة نسبية، إلا أن المشهد الإقليمي لا يزال هشًّا، موضحا أن البنك المركزي بحاجة للتريث وعدم قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثّر الجنيه وميزان المدفوعات.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الأسواق المالية أيضًا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، لافتا إلى أن التثبيت سيوفر «استراحة» تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام)، دون إحداث اضطراب جديد، مضيفا أنه رغم تحسّن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فإن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، والمركزي بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.
