وسط حالة ترقب لقرارات البنك المركزي اليوم الخميس بشأن أسعار الفائدة، شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 10 يوليو 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.
سعر الدولار مقابل الجنيه
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 49.54 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 49.58 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع وفى بنك مصر 49.58 جنيه للشراء و 49.68 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.58 جنيه للشراء.
49.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
49.58 جنيه للشراء.
49.68 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.58 جنيه للشراء.
49.68 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى “CIB”
49.57 جنيه للشراء.
49.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.58 جنيه للشراء.
49.68 جنيه للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها السابق خلال مايو الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
أجندة اجتماعات البنك المركزي 2025
عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجاري اجتماعين، ويتبقي التالي وفقا للأجندة المحددة من قبل المركزي:
1- الاجتماع الرابع الخميس 10 يوليو 2025.
2- الاجتماع الخامس الخميس 28 أغسطس 2025.
3- الاجتماع السادس الخميس 2 أكتوبر 2025.
4- الاجتماع السابع الخميس 20 نوفمبر 2025.
5- الاجتماع الثامن الخميس 25 ديسمبر 2025.
توقعات سعر الفائدة 2025
قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن ثبيت الفائدة هو الخيار الأقرب في اجتماع البنك المركزي المصري يوم 10 يوليو، خاصة في ظل المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، متوقعا أن البنك المركزي المصري سيميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب .
وأضاف أبوالفتوح، أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، مشيرا إلى أن الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، يُتوقّع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.
وتابع، على الصعيد الجيوسياسي، ورغم أن التوتر بين إيران وإسرائيل شهد تهدئة نسبية، إلا أن المشهد الإقليمي لا يزال هشًّا، موضحا أن البنك المركزي بحاجة للتريث وعدم قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثّر الجنيه وميزان المدفوعات.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الأسواق المالية أيضًا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، لافتا إلى أن التثبيت سيوفر «استراحة» تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام)، دون إحداث اضطراب جديد، مضيفا أنه رغم تحسّن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فإن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، والمركزي بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.
