في استجابة سريعة وحاسمة، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بإلزام شركات الاتصالات في مصر باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين المتضررين من العطل الفني الناتج عن حريق سنترال رمسيس، والذي أثر على خدمات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت في عدد من المناطق.
وجاء القرار بهدف ضمان حقوق المواطنين وتخفيف آثار تعطل الخدمة، وسط متابعة دقيقة لتطورات الموقف على الأرض.
تفاصيل العطل الفني وحجم تأثر الخدمات
أدى اندلاع حريق في سنترال رمسيس إلى اضطراب ملحوظ في خدمات الاتصالات، شمل خدمات الصوت، نقل البيانات، السداد الرقمي، والتحويلات المالية، وفق ما أكده الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ورغم عدم حدوث انقطاع كلي في الخدمة، إلا أن الخلل الفني أثر على كفاءة الشبكات وتوزيع الأحمال، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل رئيسي على سنترال رمسيس ضمن بنيتها التحتية.
قرارات عاجلة من تنظيم الاتصالات لتعويض المستخدمين
في بيان رسمي، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تعويضات فورية للمستخدمين المتأثرين:
- مستخدمي الهاتف المحمول يحصلون على واحد جيجابايت مجانًا.
- مستخدمو الإنترنت الثابت يحصلون على:
- 10 جيجابايت مجانية على الخط الثابت، أو
- 5 جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول، في حال عدم انتظام الخدمة على الخط الثابت.
وأوضح الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار رقابته المستمرة على جودة خدمات الاتصالات، مع التشديد على عدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا.
خطة الطوارئ.. من “الخطة ب” إلى “الخطة ج”
كشف وزير الاتصالات أن الوزارة قامت بتفعيل خطة الطوارئ فور اندلاع الحريق، حيث تم في البداية الاعتماد على الخطة (ب) بتحويل جزء من الخدمات إلى سنترالات بديلة.
وبعد ساعات من الحريق، تبيّن أن السنترال لن يعود للعمل بشكل سريع، ما تطلّب الانتقال إلى الخطة (ج)، والتي تقضي بتحويل كامل الخدمات الرقمية إلى سنترالات أخرى لضمان استمرارية الخدمة لجميع المستخدمين.
تأكيد على استقرار الخدمة واستمرار الرقابة
أكد تنظيم الاتصالات على التزامه الكامل بضمان جودة واستمرارية خدمات الاتصالات في مصر، وأنه لن يتهاون مع أي قصور في تقديم الخدمة.
كما سيتم مراجعة البنية التحتية وتعزيز الخطط الاحترازية لمنع تكرار أزمات مماثلة مستقبلًا.
