في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، حافظ سعر الدولار أمام الجنيه المصري على استقراره النسبي في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك بعد أيام من التراجع المحدود بسبب تحولات تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة. وسجل سعر الدولار مستويات منخفضة نسبيًا في أغلب البنوك الحكومية والخاصة، فيما جاء أعلى سعر للشراء والبيع في بنك نكست.
وتعد حركة الدولار مقابل الجنيه المصري من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يتابعها المستثمرون والمستهلكون على حد سواء، حيث تؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية للسلع المستوردة والقدرة الشرائية والتضخم.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك
فيما يلي رصد لأسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم:
1. بنك نكست (أعلى سعر)
- سعر الشراء: 49.63 جنيه
- سعر البيع: 49.73 جنيه
2. مصرف أبوظبي الإسلامي
- سعر الشراء: 49.60 جنيه
- سعر البيع: 49.70 جنيه
3. البنك الأهلي المصري
- سعر الشراء: 49.46 جنيه
- سعر البيع: 49.56 جنيه
4. بنك مصر
- سعر الشراء: 49.46 جنيه
- سعر البيع: 49.56 جنيه
5. البنك العقاري المصري العربي
- سعر الشراء: 49.45 جنيه
- سعر البيع: 49.55 جنيه
6. بنك الكويت الوطني
- سعر الشراء: 49.43 جنيه
- سعر البيع: 49.53 جنيه
7. المصرف المتحد
- سعر الشراء: 49.45 جنيه
- سعر البيع: 49.55 جنيه
8. المصرف العربي الدولي
- سعر الشراء: 49.46 جنيه
- سعر البيع: 49.56 جنيه
9. بنك قناة السويس
- سعر الشراء: 49.45 جنيه
- سعر البيع: 49.55 جنيه
10. بنك فيصل الإسلامي
- سعر الشراء: 49.46 جنيه
- سعر البيع: 49.56 جنيه
11. بنك الإسكندرية
- سعر الشراء: 49.45 جنيه
- سعر البيع: 49.55 جنيه
أداء مستقر وسط ترقب الأسواق
يأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار تزامنًا مع حالة من الترقب في الأسواق المصرية والعالمية، في ظل توقعات بحدوث تغييرات في تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتوجه السياسات النقدية، سواء داخل مصر أو من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
