أكد المحامي مهني يوسف، أن مصرُ شهدت في الأيّامِ الماضيةِ حوادثَ مؤسفةً، من أبرزِها حريقُ سنترال رمسيس، وهو حادثٌ أليمٌ، مضيفًا أن دعمُ الدولةِ وقتَ الأزماتِ ليس تأييدًا أعمى، بل موقفٌ وطنيٌّ ناضجٌ يُدركُ حجمَ التحدياتِ، ويُفرّقُ بينَ النقدِ البنّاءِ والتشويشِ الهدّام.
وشدد يوسف، أن حياةُ المواطنينَ وممتلكاتُهم أمانةٌ لا يجوزُ التفريطُ بها أو التساهلُ بشأنِها،
لكنْ، مشيرًا في الوقتِ ذاتهِ، إلى أنه إنْ ثبتَ وجودُ إهمالٍ أو تقصيرٍ من أيّ طرفٍ، فلدينا ثقةٍ تامّةٍ بأنَّ الجهاتِ المختصّةَ في الدولةِ لن تتهاون، وأنَّ القانونَ سيُطبّقُ بعدالةٍ على الجميعِ دونَ مجاملةٍ أو تمييزٍ.
وكشف المحامي، إلى أن تلك الكارثة أثبتت أن هناك ظاهرةٌ خطيرةٌ لا تقلُّ ضررًا عن الحادثِ نفسِهِ، وهي ترويجُ الشائعاتِ وإطلاقُ الاتهاماتِ دونَ دليلٍ، مشيرًا إلى أن هذه الافتراءاتُ لا تصبُّ في مصلحةِ أحد، بل تفتحُ البابَ لزعزعةِ الثقةِ، وتُضعفُ تماسكَ الجبهةِ الداخليّة، وتُرضي أعداءَ الوطنِ المتربّصينَ بهِ من الداخلِ والخارج.
ودعا يوسف، إلى ضرورة وجود دعوةٍ صريحةٍ وعاقلةٍ ليقمْ كلُّ مواطنٍ بدورِهِ، ويتركْ لغيرِهِ القيامَ بدورِهم، فالعاملُ في ميدانِه، والمحامي في قاعتِه، والمهندسُ في موقعِه، والقيادةُ في مكانِها، كلٌّ عليهِ مسؤوليّةٌ، وأداءُ الواجبِ بإتقانٍ هو أبلغُ تعبيرٍ عن حبِّ الوطن.
ولفت المحامي، إلى إنَّ الحكومةَ بما تُمثّلهُ من سلطةٍ تنفيذيةٍ مسؤولةٌ أمامَ اللهِ، قبل أن تُسألَ أمامَ البرلمانِ أو رئيسِ الدولة، وهي تجتهدُ وتسعى، وقد تُصيبُ وقد تُخطئ، لكنّها لا تعملُ في فراغٍ، ولا تستحقُّ التشكيكَ أو التشويشَ المتواصل، مشددًا إلى أنه في هذه اللحظات، الاصطفافُ الوطنيُّ الصادقُ خلفَ القيادةِ واجبٌ لا خيار.
