تقترب الحكومة المصرية من قيد أسهم شركتي “الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية” و”الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية صافي” في البورصة المصرية خلال شهر يوليو الجاري، تمهيدًا لطرح حصص أقلية منهما، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج.
ما علاقة برنامج النقد الدولي
يأتي هذا التحرك بالتوازي مع إعلان جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة الخاصة ببرنامج مصر ضمن اتفاق التسهيل الممدد (EFF) في مراجعة واحدة من المقرر عقدها خلال فصل الخريف المقبل.
وأوضحت كوزاك أن تأجيل المراجعة يعود إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات والسياسات الضرورية، وعلى رأسها تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، لضمان تحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي.
وأشارت إلى أن بعثة صندوق النقد أجرت مشاورات بنّاءة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي، لافتة إلى أن مصر تواصل تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تحسن واضح في مؤشرات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأكدت كوزاك أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري يتطلب مواصلة تعميق الإصلاحات، لاسيما من خلال تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية.
خطة الحكومة للقطاع العام
خطة الحكومة كانت تشمل طرح 10 شركات على الأقل خلال العام الحالي، بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكنها لم تطرح أياً من تلك الشركات حتى الآن مكتفية بطرح حصة من المصرف المتحد نهاية 2024. فيما تتزايد المخاوف من تأثير اضطرابات الأسواق المحلية والعالمية على جدوى تنفيذ الطروحات الأولية.
وفي مطلع أبريل الماضي، تعاقد “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” للقوات المسلحة، مع بنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” لترويج وتغطية الاكتتاب، و”سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الاكتتاب، لطرح 5 شركات حكومية بالبورصة خلال العامين الحالي والمقبل، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
صندوق النقد
تسبب تأخّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص في قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، بحسب مسؤولين مصريين لبلومبرج.
كانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، كشفت في تصريحات لبلومبرج قبل أيام أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة ليجري إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام. يأتي ذلك بعد أن كان الصندوق قد بدأ بالفعل تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة تمويلية جديدة تعول عليها القاهرة المثقلة بالديون في الوفاء بالتزاماتها.
أحد المسؤولين أوضح لـ”الشرق” أن قرار الصندوق يهدف إلى “خلق التزام أكبر لدى الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات”، فيما أشار آخر إلى أن “الحكومة لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ البرنامج خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025”.
وتوقع المسؤولان إتمام صفقات تخارج حكومية لصالح القطاع الخاص “خلال الربع الثالث من العام الجاري” ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في مسعى لإنجاح المراجعتين اللتين من المرجح إنجازهما بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
