يشهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تذبذبًا واضحًا في السوق المصرفية المحلية، متأثرًا بالتطورات الاقتصادية العالمية وقرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة مؤخرًا، وفي تعاملات اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، سجل متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 58 جنيهًا للشراء، وسط حالة من التباين بين مختلف البنوك الحكومية والخاصة.
وقد أدى التراجع الحاد في بداية تعاملات أمس إلى لفت انتباه المتعاملين في سوق الصرف، في ظل تزايد المخاوف من تداعيات السياسة النقدية العالمية والتوترات الجيوسياسية، ما انعكس بشكل مباشر على أداء العملة الأوروبية في السوق المصرية.
وترصدThe markets 365 أسعار اليورو بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول أسعار اليورو بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
سعر اليورو في البنوك المصرية
جاءت أسعار اليورو في عدد من البنوك المصرية الكبرى وفق التحديثات الصباحية اليوم كما يلي:
سعر اليورو في بنك مصر:
الشراء: 57.68 جنيه
البيع: 58.03 جنيه
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
الشراء: 57.68 جنيه
البيع: 58.03 جنيه
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 57.68 جنيه
البيع: 58.03 جنيه
سعر اليورو في بنك قطر الوطني:
الشراء: 57.68 جنيه
البيع: 58.03 جنيه
سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي:
الشراء: 57.68 جنيه
البيع: 58.03 جنيه
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
الشراء: 57.80 جنيه
البيع: 58.19 جنيه
سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي:
الشراء: 57.68 جنيه
البيع: 58.03 جنيه
أما على مستوى البنك المركزي المصري، فقد سجل السعر الرسمي لليورو:
الشراء: 57.99 جنيه
البيع: 58.15 جنيه
هذا التفاوت الطفيف بين البنوك يعكس استمرار الضغوط على العملة الأوروبية مقابل الجنيه، في ظل تحركات عالمية متقلبة.
أسباب تقلب سعر اليورو وتأثير قرار تثبيت الفائدة
أصدر البنك المركزي المصري يوم 10 يوليو 2025 قرارًا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع عند 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%، وهو ما يُعد محاولة لتهدئة السوق وتحقيق نوع من الاستقرار المالي.
لكن رغم هذا التثبيت، لا تزال عوامل خارجية تؤثر بشكل كبير على سعر اليورو، منها:
تراجع توقعات النمو العالمي بسبب السياسات الحمائية وزيادة الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة.
اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية نتيجة النزاعات في الشرق الأوسط.
تقلبات أسعار النفط على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل.
انخفاض أسعار السلع الزراعية بفعل تأثيرات مناخية وموسمية.
ضبابية المشهد الاقتصادي في أوروبا وتباطؤ الأسواق هناك.
استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم وأسعار الفائدة في الأسواق العالمية.
هذه الخلفية الاقتصادية العالمية المعقدة تفسر لماذا يظل سعر صرف اليورو في حالة تقلب، رغم قرارات التثبيت المحلي، حيث تتداخل عوامل العرض والطلب مع تأثيرات السياسات المالية والنقدية العالمية.
