أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الثلاثاء، عن طرح كراسة شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الثاني للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للمبادرات السابقة التي أطلقتها الدولة لتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة، حيث يُتاح للمتقدمين الحصول على كراسة الشروط إلكترونيًا لأول مرة، سواء من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي أو عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار توجه الدولة لتبسيط إجراءات الحجز وتخفيف الضغط عن مكاتب البريد والمراكز الحكومية.
تفاصيل الطرح الجديد وعدد الوحدات المتاحة
يتضمن الإعلان الجديد نحو 113 ألف وحدة سكنية، موزعة على عدد كبير من المحافظات والمدن، على أن تكون أولوية الحجز لمن سبق له التقديم في إعلان «سكن لكل المصريين 5» ولم يتم تخصيص وحدة له، وتشمل الوحدات نوعين رئيسيين: وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى ما زالت تحت التنفيذ ويُخطط لتسليمها خلال فترة أقصاها 36 شهرًا من تاريخ التخصيص.
ووفقًا لما جاء في كراسة الشروط، فإن المشروع يراعي مختلف الفئات الاجتماعية المستهدفة، حيث يتم توزيع الوحدات بنظام التمويل العقاري المدعوم وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ما يتيح للمواطنين التملك بنظام التقسيط الممتد وبدعم مباشر من الدولة.
خطوات التقديم وقيمة مقدم الحجز
كشفت كراسة الشروط عن كافة الخطوات التي يجب على الراغبين في التقديم اتباعها، بدءًا من إنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، ومرورًا بملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، وحتى سداد مقدم الحجز عبر أحد وسائل الدفع الرسمية.
وتتراوح قيمة مقدم حجز الوحدات ما بين 25 ألفًا إلى 50 ألف جنيه، بحسب نوع الوحدة ومدى جاهزيتها، حيث تُعتبر هذه القيمة جزءًا من إجمالي ثمن الوحدة، ويتم استكمال سداد باقي الأقساط بعد تخصيص الوحدة رسميًا، كما تم التأكيد على أهمية مطابقة الشروط المحددة في الكراسة للتمكن من الاستفادة من الطرح، مثل حدود الدخل، وعدد أفراد الأسرة، وأولوية الإقامة أو العمل بالمحافظة التي يتم التقديم بها.
في النهاية، يُعد هذا الطرح خطوة جديدة ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية لتوفير السكن اللائق للمواطنين، ويعكس حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير بدائل متنوعة للسكن مع دعم مباشر من الحكومة، سواء من حيث السعر أو أنظمة السداد.
