أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يخص العاملين في الدولة، وذلك بمناسبة ذكرى واحدة من أهم المحطات الوطنية في التاريخ المصري الحديث، وهي ثورة 23 يوليو المجيدة.
وتحظى هذه المناسبة باهتمام كبير سنويًا، نظرًا لما تمثله من انطلاقة حقيقية نحو بناء الدولة الحديثة، وتحرير الإرادة الوطنية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية. وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العاملين في الاحتفال بالمناسبات الوطنية، تقرر ترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع، كما جرت العادة خلال السنوات الأخيرة.
تفاصيل قرار الإجازة الرسمية
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم الخميس الموافق 24 من يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مختلف قطاعات الدولة، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
وأوضح القرار أن الإجازة تشمل:
- العاملين في الوزارات
- المصالح الحكومية
- الهيئات العامة
- وحدات الإدارة المحلية
- شركات القطاع العام
- شركات قطاع الأعمال العام
ويأتي هذا القرار بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، في إطار توحيد الإجازات الرسمية في نهاية الأسبوع لتسهيل انتظام العمل والإنتاج في باقي أيام الأسبوع.
تقليد حكومي معتاد لتسهيل العطلات
وتتبنى الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، وذلك لتوفير فرصة أكبر للمواطنين والعاملين لقضاء عطلات نهاية الأسبوع والاستفادة منها بشكل أفضل، دون أن يؤثر ذلك على سير العمل في المؤسسات.
عيد ثورة 23 يوليو مناسبة وطنية راسخة
تعد ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 مناسبة وطنية ذات طابع خاص لدى المصريين، حيث كانت نقطة تحوّل في تاريخ مصر الحديث.
فقد وضعت الثورة حدًا للحكم الملكي، ومهّدت الطريق أمام إنشاء الجمهورية المصرية، وبداية مشوار الاستقلال الوطني وبناء دولة قوية تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
