في إطار تنفيذ توجيهات الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن تقديم كافة سبل الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، عقدت لجنة التسيير الخاصة بمشروع “دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر” جلستها الأولى بمقر مركز تحديث الصناعة بالقاهرة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات مالية، ومساعدات فنية، وبناء قدرات، بما يتماشى مع توجهات وزارة الصناعة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ترأست الجلسة الأستاذة/ دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيسة لجنة التسيير، بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفارة الإيطالية بالقاهرة، ووكالة التعاون الإنمائي الإيطالية (AICS)، إلى جانب البنك الأهلي المصري.
وخلال الاجتماع، قدّم ممثلو وحدة إدارة المشروع بمركز تحديث الصناعة عرضًا شاملًا لخطة العمل وآليات التنفيذ، والتي تتضمن تقديم خدمات الدعم الفني والمالي للمشروعات المستهدفة، وتفعيل آلية تمويل من خلال البنك الأهلي المصري كشريك وطني، وتنفيذ أنشطة بناء القدرات وتحسين كفاءة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية.
ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون التنموي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، ويستهدف خلق بيئة مواتية للاستثمار الصناعي وتحقيق نمو مستدام للقطاع الخاص، مع التركيز على المشروعات الصناعية الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
