صرحت أدريانا كوجلر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية “لفترة من الوقت” أصبح ضرورة حتمية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن السياسات التجارية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية التي فُرضت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأكدت كوجلر أن الموقف التقييدي للسياسة النقدية لا يزال مطلوبًا لضمان استقرار التوقعات التضخمية، مشيرة إلى أن الفيدرالي يراقب عن كثب تأثير تلك السياسات قبيل اجتماعه المرتقب في 29 و30 يوليو الجاري.
ضغوط تضخمية من السياسات التجارية
أوضحت كوجلر أن أحد أبرز دوافع استمرار الضغوط التضخمية هو ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة الرسوم الجمركية، التي أثرت بشكل مباشر على مؤشر أسعار المستهلك.
كما أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض مزيد من الرسوم على الشركاء التجاريين خلال الأسابيع المقبلة، مما يعني توقعات بارتفاع إضافي في الأسعار لاحقًا هذا العام، الأمر الذي يعزز المخاوف من استمرار التضخم فوق مستهدف 2%.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة
مع اقتراب اجتماع الفيدرالي، تُجمع التوقعات على أن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير في نطاق 4.25% إلى 4.5%، وهي المرة الخامسة على التوالي منذ توقف رفع الفائدة في ديسمبر 2024. وتعتبر كوجلر أن إبقاء الفائدة عند هذا المستوى “ضرورة حتمية”، بهدف تثبيت التوقعات التضخمية وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
بيانات التضخم تدعم موقف الفيدرالي
لفتت كوجلر إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمراقبة التضخم، يُتوقع أن يظهر ارتفاعًا بنسبة 2.5% خلال يونيو 2025، مع صعود المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) إلى 2.8% مقارنة بـ2.6% في مايو.
ويؤكد هذا الثبات في مستويات التضخم خلال الأشهر الستة الأخيرة أن الضغوط التضخمية لم تتراجع بالشكل المأمول.
سوق العمل قوي والبطالة مستقرة
رغم التحديات، لا يزال سوق العمل الأمريكي يظهر صلابة ملحوظة، حيث يبلغ معدل البطالة 4.1%، وهو ما تعتبره كوجلر دليلاً على اقتراب الاقتصاد من “التوظيف الكامل”. وتشير إلى استقرار الأجور ومعدلات التوظيف، مما يبرر استمرار الفيدرالي في نهج السياسة النقدية المتشددة للحفاظ على هذا التوازن.
