تشهد أسعار اللحوم في مصر، اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، حالة من الاستقرار النسبي مع تفاوتات بسيطة بين الأسواق والمنافذ الحكومية، حيث تواصل الجهات المعنية، مثل وزارة الزراعة ووزارة التموين، طرح كميات متنوعة من اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة تقلبات الأسواق.
ويتابع المواطنون بشكل يومي تحركات أسعار اللحوم سواء في الأسواق المحلية أو في المنافذ الحكومية، وسط استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية وتأثيرها على القدرة الشرائية للأسر.
أسعار اللحوم في الأسواق المحلية اليوم
سجلت اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية تفاوتًا في الأسعار تبعًا لنوع اللحم وجودته ومكان البيع، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
اللحم الكندوز: بين 400 و420 جنيهًا للكيلو.
الضأن البلدي: تراوح سعره بين 400 و450 جنيهًا للكيلو.
اللحم الجملي: سجل سعره بين 270 و350 جنيهًا للكيلو، ويُعد من أرخص أنواع اللحوم المطروحة حاليًا في السوق.
الكبدة البلدي: بلغت أسعارها ما بين 400 و450 جنيهًا للكيلو.
اللحم المفروم العادي: سجل سعره بين 400 و460 جنيهًا للكيلو، حسب نسبة الدهون وجودة اللحم المستخدم.
البيتلو: يتراوح سعر الكيلو بين 400 و450 جنيهًا.
وتتباين الأسعار من منطقة لأخرى بحسب طبيعة السوق ونوعية اللحم المعروض، فيما يفضل كثير من المواطنين شراء الكندوز والضأن رغم ارتفاع سعرهما نسبيًا.
أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة والتموين
تحرص وزارة الزراعة بالتنسيق مع منافذ أمان والمجمعات التابعة لها، على طرح كميات يومية من اللحوم بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق:
بفتيك: 370 جنيهًا للكيلو.
عرق فلتو: 370 جنيهًا.
عرق تربيانكو: 370 جنيهًا.
لحم كندوز ملبس: 330 جنيهًا.
لحم مفروم ملبس: 300 جنيهًا.
كندوز أحمر: 350 جنيهًا.
مفروم أحمر: 330 جنيهًا.
إنتركوت: 370 جنيهًا.
كبدة إسكندراني: 350 جنيهًا.
كبدة بانيه: 350 جنيهًا.
لحم ضأن بلدي: 390 جنيهًا للكيلو.
أما منافذ وزارة التموين، فقد استمرت في طرح اللحوم المستوردة سواء كانت طازجة أو مجمدة بأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالسوق:
اللحوم السودانية الطازجة: 225 جنيهًا للكيلو.
اللحوم البلدي الطازجة: 280 جنيهًا للكيلو.
اللحوم السودانية المجمدة: 160 جنيهًا للكيلو.
وتُعد أسعار اللحوم في منافذ التموين هي الأقل على الإطلاق، ما يجعلها وجهة مفضلة لكثير من الأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق الحرة.
في النهاية، تبقى الأسعار خاضعة لعوامل متعددة منها تكلفة النقل والعرض والطلب، إلى جانب الظروف الاقتصادية العامة، فيما تسعى الجهات الرسمية لتوفير بدائل مناسبة للمواطنين لضمان الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.
