في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات، وحرصًا من الدولة المصرية على التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2025 اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس.
وتعد هذه الدفعة هي الثانية التي يتم صرفها بعد تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.
ويأتي صرف المعاشات وفقًا لآليات منظمة وجدول زمني دقيق يضمن عدم حدوث تكدس أمام منافذ الصرف، مع توفير وسائل متعددة لصرف المستحقات مثل ماكينات الـATM ومكاتب البريد وفروع البنوك، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان راحة المواطنين.
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس: زيادة 15% في المعاشات
أوضحت الهيئة أن الزيادة الجديدة تُطبق تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 225 لسنة 2025، والذي نص على رفع قيمة المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2025، سواء كانت منصوصًا عليها في قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، أو قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم أصحاب المعاشات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
الحد الأدنى والأقصى للزيادة وفقًا للقانون
شددت الهيئة على أن احتساب الزيادة يتم على أساس إجمالي المعاش المستحق مضافًا إليه ما تقرر حتى 30 يونيو 2025، مع التأكيد على الالتزام بعدم تقليل أي معاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه، وفي الوقت نفسه ألا تتجاوز الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، تحقيقًا للعدالة والتوازن.
كما أوضحت أن هذه الزيادة لا تشمل إعانة العجز أو المنح الاستثنائية الصادرة بقوانين سابقة.
آليات صرف تدريجية وتيسيرات موسعة
لتفادي الزحام أمام مكاتب البريد والبنوك، قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع جدول منظم لصرف المعاشات وفق شرائح زمنية محددة، تضمن لكل فئة صرف مستحقاتها بسلاسة.
كما تم توفير خيارات صرف متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع البنوك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
رسالة دعم للفئات الأكثر احتياجًا
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات في ظل الظروف المعيشية الحالية.
ويمثل انتظام صرف المعاشات وزيادتها الدورية دليلًا عمليًا على استمرار الدولة في دعم هذه الفئة الحيوية من المجتمع.
