واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعه، اليوم الإثنين 21 يوليو/ تموز، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بمصر.
وترصدThe markets 365 أسعار الدولار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل البنك العقاري المصري العربي، عند 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.28 جنيه، وسعر البيع 49.42 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.
عطلة البنوك الخميس
أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة داخل البلاد يوم الخميس 24 يوليو/تموز 2025 بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/تموز، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 27 يوليو/تموز 2025.
وفي سياق آخر، أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين، وتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لضمان تلبية احتياجات الموازنة العامة بأقل تكلفة ممكنة.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تركز على إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل لتخفيف العبء عن الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى دراسة العودة مجددًا إلى طرح الصكوك السيادية بعد نجاح الطرح الأول بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي.
وشدد على أن الحكومة تدير المالية العامة للدولة بتوازن يحافظ على الاستدامة المالية ويدعم في الوقت نفسه النشاط الاقتصادي، مع زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.
