مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، تزايد اهتمام الكثير من المواطنين والمتابعين للأسواق المالية بسعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، خاصةً مع استئناف البنوك لعملها بعد عطلة نهاية الأسبوع، وقبل بدء الإجازة الرسمية غدًا الخميس بمناسبة مرور 73 عامًا على ثورة 23 يوليو 1952.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد شهد سعر اليورو حالة من الاستقرار النسبي، تزامنًا مع الترقب الحذر من قبل المتعاملين والمحللين لأي تحركات جديدة قد تطرأ على السوق المحلي، خصوصًا في ظل تأثر السوق المصري بحركة الأسواق العالمية، رغم غلق الأخيرة في عطلتها الأسبوعية.
البنك المركزي يعلن السعر الرسمي لليورو
في آخر نشراته الرسمية، حدد البنك المركزي المصري سعر صرف اليورو أمام الجنيه على النحو التالي:
57.34 جنيه للشراء
57.47 جنيه للبيع
ويُعتبر هذا السعر بمثابة مرجع استرشادي تعتمد عليه غالبية البنوك العاملة في مصر عند تحديد أسعار الصرف لديها، مما يساهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق العملات، ويقلل من تقلبات الأسعار داخليًا في ظل استقرار التداولات الخارجية.
البنوك الحكومية والخاصة.. أسعار متقاربة وتنافس محدود
سجّلت البنوك الحكومية الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سعرًا موحدًا لصرف اليورو، مما يعكس حالة من التنسيق أو الاستقرار في السياسات التسعيرية لهذه المؤسسات، خاصة مع غياب التأثيرات الكبيرة من الأسواق العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
أسعار اليورو في البنوك الحكومية:
57.14 جنيه للشراء
57.54 جنيه للبيع
أما في البنوك الخاصة، فقد ظهرت بعض الفروقات الطفيفة، دون أن تؤثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء، حيث سجل البنك التجاري الدولي (CIB):
57.14 جنيه للشراء
57.56 جنيه للبيع
وفي بنك الإسكندرية، جاء السعر عند:
57.14 جنيه للشراء
57.53 جنيه للبيع
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي هو البنك الذي قدم أعلى سعر شراء لليورو في السوق المصرفي خلال تعاملات اليوم:
57.30 جنيه للشراء
57.55 جنيه للبيع
وختامًا، يشير استقرار الأسعار اليوم إلى أن سوق الصرف المحلي يسير بوتيرة متزنة منذ منتصف الأسبوع الماضي، في ظل عدم وجود تغييرات قوية في سعر الدولار الأمريكي، الذي يُعد عاملًا غير مباشر في تحديد قيمة العملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه، ومن ضمنها اليورو.
ومن المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار هذه حتى نهاية الأسبوع ما لم تظهر أحداث اقتصادية مفاجئة، سواء محليًا أو عالميًا، تؤثر على سوق النقد وسلوك المتعاملين داخل البنوك.
