سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، استقرارًا اليوم الأربعاء، 23 يوليو 2025، في نهاية التعاملات بعد ارتفاعه بمنتصف التعاملات، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة.
وترصدThe markets 365 أسعار الدولار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
سعر الدولار في بنك قناة السويس
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.04 جنيه للشراء، 49.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك المصرف المتحد
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.03 جنيه للشراء، 49.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.04 جنيه للشراء، 49.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 49.04 جنيه للشراء، 49.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 49.04 جنيه للشراء، 49.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.04 جنيه للشراء، 49.14 جنيه للبيع.
الضغوط على الدولار
يرى محللون أن ما يمر به الدولار ليس تراجعًا تقنيًا أو طارئًا عابرًا، بل يعكس تحولًا بنيويًا عميقًا في مكانة العملة داخل النظام العالمي. يقول جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، خلال مداخلة على برنامج “بزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، إن “الضغوط على الدولار بدأت منذ مطلع العام، لكنها تسارعت في الأسابيع الأخيرة، لدرجة أن الانخفاض بلغ 11 بالمئة، بينما شهد المؤشر العام للعملة تراجعًا يقترب من 8 بالمئة في أسبوعين فقط”.
ويضيف يرق أن مؤشرات البنوك الكبرى توحي بإمكانية استمرار هذا المسار، حيث “ترى مؤسسات مثل جي بي مورغان ومورغان ستانلي أن الدولار قد يتراجع بين 5 بالمئة و10 بالمئة إضافية خلال 12 شهرًا”، مما يسلّط الضوء على حجم القلق المتنامي في السوق.
ترامب في مواجهة الفيدرالي
من أبرز المحركات لهذا التراجع، بحسب يرق، تصاعد الحرب الكلامية والضغوط السياسية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول. فترامب الذي يسعى لتحفيز الصادرات الأميركية وتقليل عجز الميزان التجاري يدفع نحو إضعاف مقصود للدولار بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأميركية في الخارج.
هذا التوجه يتعارض مع مسار الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى إبقاء العملة مستقرة ومحاربة التضخم، وهو ما جعل العلاقة بين المؤسستين تصل إلى نقطة الغليان. يقول يرق: “ترامب يريد دولارًا ضعيفًا ولكن ليس منهارًا، لأنه يعتقد أن ذلك يعطيه قوة تفاوضية في الاتفاقيات التجارية، ويحفّز النمو الاقتصادي عبر التصدير”.
الدين العام.. قنبلة موقوتة
لكن ما يثقل كاهل الدولار أكثر هو تسارع نمو الدين العام الأمريكي. بحسب تصريحات يرق، ارتفع الدين الأميركي من 23 تريليون دولار عام 2020 إلى أكثر من 37 تريليونًا اليوم، وهو رقم صادم يعكس اختلالات بنيوية في المالية العامة الأميركية.
ويرى يرق أن جزءًا من هذا التصاعد مرتبط بقرارات سياسية مباشرة، مثل الحوافز الضريبية التي أقرّها الكونغرس بمباركة الرئيس ترامب، والتي قد تُضيف بين 3.6 و5 تريليونات دولار إلى الدين في العقد المقبل.
المؤشر الأخطر بحسب يرق هو بلوغ نسبة الدين إلى الناتج القومي حوالي 100 بالمئة مع نهاية السنة، ما يعني أن كل دولار يدخل إلى الاقتصاد الأمريكي بات يقابله دولار من الديْن، في صورة تبدو أكثر شيوعًا في الاقتصادات الناشئة لا في أكبر اقتصاد عالمي.
