قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تزايد الحرائق التي تضرب مؤسسات الدولة ومصانعها ومنازلها في السنوات الأخيرة أصبح خطرًا داهمًا يهدد الاقتصاد المصري والاستقرار التجاري، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ليست مجرد نتيجة للأحمال الزائدة أو حرارة الصيف، بل تعود إلى تراكمات خطيرة بدأت منذ عام 2007.
وأوضح زكي أن السبب الأساسي يكمن في انتشار مصانع غير مرخصة بدأت في إنتاج كابلات وأدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 50% عن نظيرتها الأصلية، مع تزوير علامات تجارية لكبرى شركات الكابلات في مصر، ما أدى إلى غزو السوق بمنتجات رديئة الجودة وغير آمنة.
وأشار، زكي، إلى أنه في وقت حريق مجلس الشورى عام 2008، نبه إلى هذه الكارثة مبكرًا، وأوضح حينها أن استخدام كابلات غير مطابقة للمواصفات هو السبب الفني وراء الحريق، وجرى رفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة في ذلك الوقت لوقف هذا الخطر.
وأكد زكي أن الكابل السليم يجب أن يحتوي على نحاس بنقاوة لا تقل عن 99.99%، مع عزل حراري مطابق للمواصفات الدولية، بينما في الكابلات المغشوشة لا تتجاوز نسبة النقاء 96%، مما يؤدي إلى سخونة النحاس وانصهار الطبقة العازلة، وبالتالي حدوث ماس كهربائي يتسبب في الحريق.
وأضاف أن مع تغير المناخ وزيادة درجات الحرارة وضغط الأحمال على الشبكات، تتضاعف احتمالات اشتعال هذه الكابلات الرديئة، خاصةً أن الكثير من المستهلكين لا يعلمون ما إذا كانت الأسلاك المستخدمة أصلية أم مقلدة.
وحذر زكي من أن هناك ممارسات سابقة لبعض شركات المقاولات الكهربائية التي نفذت مشروعات حكومية وخاصة باستخدام هذه الكابلات المغشوشة، بغرض تقليل التكاليف وزيادة هامش الربح على حساب الجودة والسلامة العامة.
وشدد على أهمية أن تقوم الجهات المختصة بـإجراء صيانة وفحص دوري لجميع التوصيلات الكهربائية في المؤسسات والمصانع والمنازل، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، من أجل وقف نزيف الخسائر الناتج عن الحرائق، التي لا تؤثر فقط على البنية التحتية، بل تُعطل شبكات الاتصالات والإنترنت، وتُربك الإنتاج والحركة التجارية في المحافظات المختلفة.
وطالب زكي، الدولة بضرورة وضع قانون رادع بحق كل من يقوم بتصنيع أو تداول الكابلات المغشوشة، سواء من المصانع أو الشركات أو حتى الأفراد.
وأوضح أن هذه الكابلات لا تهدد فقط النشاط التجاري، بل تمثل خطراً مباشراً على حياة المواطنين وقد تتسبب في كوارث كبرى للدولة. لذا نطالب بتشديد العقوبات على جميع الخارجين عن القانون في هذا الشأن لحماية الأرواح والبنية التحتية من أي أضرار مستقبلية.
