علق المحامي مهني يوسف، على حادثة الطريق الإقليمي، بجملة “كلنا فاسدون… لا أستثني أحداً”، التي قالها الفنان الراحل أحمد زكي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وكأنها قيلت خصيصًا لما نعيشه اليوم من مآسٍ متكررة، آخرها الفاجعة التي وقعت على الطريق الدائري الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والتي راح ضحيتها 19 فتاة، معظمهن دون الثانية والعشرين، من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف.
واكد يوسف أن حوادث الطرق في مصر تقطف ما يقرب من عشرة آلاف روح بريئة كل عام، كلٌ له قصته وأحلامه التي لم تكتمل، وآخرهن – وليس بآخرهن – فتيات خرجن من بيوتهن في الصباح الباكر، لا للترف ولا للفسحة، بل للعمل الشريف في ظروف قاسية، كل واحدة منهن تحمل حكاية موجعة.
ورثا المحامي، كل فتاة من الضحايا والتي كانت تحمل على ظهرها أملًا في غدٍ أفضل، لكن الموت كان أسرع من أحلامها، مستكملًا بأنه عاد الوجع إلى كل بيت مصري، وعاد السؤال المؤلم: من المسؤول؟ وأين الخطأ؟ وكيف تُزهق الأرواح بهذه السهولة؟
وأشار المحامي، في الوقت ذاته، بأنه لا أحد يُنكر حجم الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية في تطوير شبكة الطرق، وقفزها من المركز 118 إلى المركز 18 عالميًا، بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجهودات الفريق المهندس كامل الوزير.
ولفت يوسف، بأن الإدارة المصرية نجحت في تصميم الطرق، ولكنها فشلت في تأهيل مستخدميها، وفشلت في فرض الانضباط، وردع المستهترين، ومعالجة القصور في التشغيل والصيانة، نشيرًا إلى إن الأدهى أن الطريق القاتل لم ينتظر طويلًا ليكشف عن وجهه القبيح؛ فخلال معاينة الوزير نفسه لموقع الحادث، وأثناء البث الحي على الهواء، ظهرت سيارات تسير عكس الاتجاه بكل استخفاف، وكأنها تتحدى الدولة والقانون، والدماء التي لم تجف بعد.
وأكد يوسف، بأن ما حصل في هذا الطريق يحصل في كل الطرق المصرية، وحتى على الدائري في قلب القاهرة، نجد هؤلاء المجرمين يعكسون الاتجاهات، أو يقطعون الطرق من غير الأماكن المخصصة، في ظل غياب الرادع الكافي.
وأكد المحامي، بأن سبب الحادث ليس واحدًا، بل مشترك بين رعونة السائق، واللامسؤولية، والإهمال في التشغيل، وربما أخطاء في التنفيذ والصيانة، في الوقت الذي شُكلت اللجان لبحث الأسباب الفنية، وهو أمر محمود، لكن الحقيقة أننا لا نحتاج فقط إلى تحقيقات بعد وقوع الكارثة، بل نحتاج إلى وقاية تسبقها، وردع يمنعها.
وأقترح يوسف، إنشاء شرطة متخصصة لأمن الطرق، تكون مستقلة ومجهزة بأحدث وسائل الرصد والضبط، ولها صلاحيات فورية لحماية الأرواح، فضلًا تركيب كاميرات مراقبة ذكية على جميع الطرق، لأن من يسير عكس الاتجاه أو يقود تحت تأثير المخدرات لا يردعه إلا القانون والمراقبة.
وطالب المحامي، بضرورة تشريع قانون رادع للمخالفات الجسيمة، يشمل السجن ثلاث سنوات على الأقل وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، مع سحب رخصة القيادة نهائيًا في حال التكرار.
كما طالب يوسف، بضرورة إصلاح عاجل وشامل لكل أوجه القصور في الصيانة والتشغيل، ومحاسبة كل مسؤول عن الإهمال، أياً كان موقعه .. قائلًا “لقد سئمنا النعي، ومللنا من تكرار العبارات الحزينة بعد كل مأساة.. ونريد حماية حقيقية، وعدالة سريعة، وقانونًا لا يرحم من استهان بالأرواح .. فالموت قدرٌ مكتوب، لكن الإهمال الذي يؤدي إليه جريمة تُسأل عنها الضمائر وتُحاسَب عليها القوانين.. ارحموا الناس… فالموت ينتظرهم عند أول منحنى”.
