نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس الجاري، قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
متى يطبق قانون الإيجار القديم؟
وبحسب الجريدة الرسمية فإن قانون الإيجار القديم بحسب المواد واللوائح الجديدة فمن المقرر أن يتم تطبيق وسريانه في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.
وبذلك فإن تطبيق وسريان قانون الإيجار القديم يبدأ الغد الثلاثاء الموافق 5 أغسطس.
مواد قانون الإيجار القديم
ويتضمن قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي:
-
- مادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- مادة (2): تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
-
- مادة (3): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط.
- مادة (4) : اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
- مادة (5): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الساري .
- مادة (6): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪).
- مادة (7): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوا ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
- مادة (8): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2 ، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
-
متى تنتهي عقود الإيجار القديمة؟
حدد القانون مددًا زمنية مختلفة لإنهاء العقود القديمة:
-
الوحدات السكنية: تُحرر العلاقة الإيجارية نهائيًا بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
-
الوحدات التجارية والإدارية: تُحرر العلاقة بعد 5 سنوات فقط من تاريخ التطبيق.
كما أجاز القانون إمكانية إنهاء العقد بالتراضي بين المالك والمستأجر قبل انقضاء هذه المدة.
آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
من أبرز ملامح القانون تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى:
-
مناطق متميزة
-
مناطق متوسطة
-
مناطق اقتصادية
يعتمد التصنيف على الموقع ومستوى الخدمات وحالة المرافق وأسعار العقارات في المنطقة. وتستغرق هذه اللجان مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لإنهاء عملها.
إلى حين انتهاء عمل هذه اللجان، حدد القانون قيمة إيجارية مؤقتة للوحدات السكنية تبلغ 250 جنيهًا شهريًا. وبعد اعتماد التصنيف، تُحتسب الإيجارات الجديدة كالآتي:
-
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
-
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ويتم تحصيل الفروق اللاحقة من المستأجرين بنظام التقسيط.
-
