قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة يُعد إنجازًا مهمًا للدولة يعكس التزامها الواضح بدعم القطاع التصديري وزيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد زكي أن توجيه جزء كبير من هذا الدعم نحو الأسواق التصديرية الجديدة المستهدفة يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق استراتيجية الدولة في فتح أسواق جديدة، وتنويع وجهات الصادرات المصرية، ما يعزز من قوة المنتجات الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن على المصدرين الاستفادة الكاملة من هذا الدعم الحكومي في خفض أسعار السلع والمنتجات الموجهة للتصدير، من أجل تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الكميات المُصدّرة، بما يساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج، وتوسيع خطوط التشغيل، واستيعاب عمالة جديدة تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في الحد من معدلات البطالة.
وأشار زكي إلى أن البرنامج الجديد يعكس توجها استراتيجيا للحكومة في دعم النشاط الإنتاجي والتصديري، ويجب على كافة القطاعات التصديرية التعاون والاستفادة من هذا البرنامج بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء، أبلغت المجالس التصديرية باعتماد البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية رسميًا اعتبارًا من مشحونات يوليو الماضي، وذلك من خلال خطابات رسمية وُجهت للمجالس التصديرية يوم الثلاثاء.
وقد خصصت الحكومة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتمويل البرنامج الجديد، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار في مطلع يونيو الماضي، وتتوزع تلك المخصصات بين 38 مليار جنيه لدعم القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، علمًا بأن قيمة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد تُعد مضاعفة مقارنة بالبرنامج السابق.
