شهدت محافظة الأقصر خلال العام المالي 2024 /2025 نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان العدالة في تقديم الخدمات، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وتستعرض الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أبرز الإنجازات التي تحققت في نطاق المحافظة، والتي جاءت انعكاسًا لجهود متواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية، وتوسيع شبكة مقدمي الخدمة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة.
وأكدت الهيئة، أن المنظومة حققت طفرة كبيرة خلال العام المالي 2024/2025، ونجحت في الوصول بالخدمات الصحية لأكثر من 90% من سكان محافظة الأقصر، وأوضحت أن عدد المسجلين فعليًا بالمحافظة بلغ 1,289,697 مواطنًا من إجمالي عدد السكان البالغ 1,449,098 نسمة، وفتح 843 ألف ملف عائلي في مؤشر قوي على فاعلية الجهود المبذولة في تسجيل المواطنين ودمجهم ضمن النظام الجديد.
وأكدت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن الهدف الرئيسي للهيئة خلال المرحلة المقبلة هو الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكل مواطن بمحافظة الأقصر، من خلال التوسع في التسجيل، وزيادة الوعي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، مؤكدة على أن المواطن سيظل محور اهتمام المنظومة، انطلاقًا من مبدأ “الصحة حق للجميع”.
وشددت، على أن الدولة تتحمل اشتراكات نحو 120,418 مواطنًا من الفئات غير القادرة بالمحافظة، ومنهم مستفيدو “تكافل وكرامة”، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.. وأضافت أن التزام الدولة بهذا الدعم يجسد بوضوح توجهات القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الصحي للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة، أن النظام الإلكتروني الموحد الذي تتبناه الهيئة ساهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمة، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وخفض معدلات الهدر والفاقد، مضيفة أن الرقمنة ساعدت في مراقبة الأداء لحظيًا، مما ساهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة الرعاية.
وأفادت، بأن الهيئة تعمل على التوسع في التخصصات الطبية النادرة والخدمات المتقدمة، بالتوازي مع خطط تدريب الكوادر الطبية والفنية، عبر برامج معتمدة بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرة إلى أن تطوير العنصر البشري يعد عنصرًا أساسيًّا في إنجاح المنظومة.
وأشار اللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية لشئون الأفرع بالهيئة، بأن المنظومة تعمل من خلال التعاقد مع شبكة واسعة من مقدمي الخدمة، تضم 79 منشأة صحية تشمل 54 وحدة ومركز طب أسرة، و6 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى 19 مقدم خدمة من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، وأكد أن هذه التعاقدات تتم وفق ضوابط ومعايير جودة دقيقة، بما يضمن تقديم خدمات صحية شاملة لكل فئات المواطنين.
وأعلن رئيس الإدارة المركزية لشئون الأفرع، أن عدد الخدمات الصحية المقدمة خلال العام المالي 2024 /2025 تجاوز 5.6 مليون خدمة، بتكلفة إجمالية بلغت 3.19 مليار جنيه، موضحا أن الرعاية الأولية استحوذت على النصيب الأكبر، حيث تم تقديم 4,051,249 خدمة بتكلفة 632,611,342 جنيه، بينما بلغت تكلفة الرعاية الثانوية والثالثية 2,565,507,000 جنيه لأكثر من 1.6 مليون خدمة.
وأشاد اللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية لشئون الأفرع، بالدعم الذي توليه القيادة السياسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن ذلك كان حافزًا رئيسيًّا في تحقيق النقلة النوعية بمحافظة الأقصر، عبر توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمة تنعكس بوضوح على أرض الواقع، سواء من حيث الأرقام أو مستوى رضا المواطنين.
وكشفت الدكتورة رحاب عبدالوهاب، مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ عدد من التدخلات الطبية الدقيقة التي تحملت تكلفتها منظومة التأمين، من بينها 35 عملية قلب مفتوح بتكلفة 4.52 مليون جنيه، و164 عملية تغيير مفاصل بتكلفة 15.38 مليون جنيه، بالإضافة إلى 37 حالة زراعة أعضاء بتكلفة 5.41 مليون جنيه، لافتةً إلى إجراء 21 حالة قسطرة قلبية متناهية الصغر (CTO) بتكلفة 3.99 مليون جنيه، وتقديم أكثر من 1.18 مليون خدمة أورام بتكلفة 374 مليون جنيه.
وأشارت، إلى أن الهيئة أصدرت 32,827 موافقة علاجية إلكترونية عبر النظام الموحد، ما يعكس كفاءة النظام وسرعة الاستجابة، كما تم إصدار 52 موافقة استثنائية لحالات تتطلب خدمات خارج الحزم الأساسية، في إطار الحرص على الاستجابة للمتطلبات الطبية الطارئة والمعقدة.
وأكدت مدير فرع الهيئة بالأقصر، أن الهيئة تعاملت مع 206,878 حالة تحديث بيانات خلال العام، من بينها 83,071 حالة خلال الربع الثالث فقط، مضيفة أنه تم تشغيل العمل في الفترات المسائية في 20% من المنافذ لاستيعاب الإقبال الكبير، إلى جانب تطبيق نظام تقسيط الاشتراكات لتخفيف العبء المالي عن المواطنين.
وكشفت الدكتورة رحاب عبد الوهاب، عن تنفيذ 103 زيارات ميدانية رقابية خلال العام، هدفت إلى تقييم أداء وجودة الخدمات داخل المنشآت المتعاقد معها، مؤكدة أن الهيئة تتخذ إجراءات تصحيحية فورية حال وجود أي انحراف عن المعايير المعتمدة، بما يضمن التزام كافة مقدمي الخدمة بمستويات الجودة المطلوبة.
