شهدت البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا في ختام جلسة تداولات يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض جماعي، متأثرة بحالة من الضغوط البيعية التي سيطرت على تعاملات المستثمرين في مختلف القطاعات. وأسفر ذلك عن خسارة رأس المال السوقي نحو 6.573 مليار جنيه، ليهبط إلى مستوى 2.498.100 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، مقارنة بمستوياته السابقة.
المؤشر الرئيسي يتراجع وسط ضغوط بيعية
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، سجل تراجعًا بنسبة 0.41%، مغلقًا عند مستوى 35,855 نقطة، كما شهد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» انخفاضًا أكبر نسبيًا، بنسبة 0.57% ليغلق عند 43,945 نقطة، ما يعكس التأثير السلبي على الشركات ذات الوزن النسبي الأكبر داخل المؤشر.
ولم يسلم مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» من موجة التراجع، حيث خسر بدوره 0.41% لينهي تعاملاته عند 16,113 نقطة، متأثرًا بانخفاض أسعار عدد من الأسهم القيادية في السوق.
تراجع في مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة
لم تقتصر الخسائر على الأسهم القيادية، إذ شملت موجة التراجع أيضًا مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة. فقد هبط مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10,620 نقطة، وهو المؤشر الذي يقيس أداء الأسهم ذات الأوزان المتساوية بصرف النظر عن قيمتها السوقية.
كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، الذي يضم أكبر 100 شركة من حيث النشاط والسيولة، بنسبة بلغت نحو 0.43%، ليغلق عند مستوى 14,260 نقطة، مما يعكس اتساع نطاق الضغوط البيعية على شريحة واسعة من الشركات المدرجة بالسوق.
ويعزو محللون هذه التراجعات إلى عدة عوامل، أبرزها تحركات جني الأرباح من جانب المستثمرين بعد موجات من الصعود النسبي في جلسات سابقة، بالإضافة إلى حالة الحذر التي تسود السوق في ظل ترقب تطورات اقتصادية محلية وعالمية، منها تغيرات أسعار الفائدة وتوجهات أسواق المال العالمية، كما يشير خبراء إلى أن أحجام التداول خلال الجلسة عكست ضعف شهية المخاطرة، حيث فضل العديد من المستثمرين الانتظار ومراقبة الأوضاع قبل ضخ سيولة جديدة في السوق، وهو ما انعكس على الأداء العام للمؤشرات.
وتؤكد هذه النتائج أن السوق المصري لا يزال يتحرك في نطاق متذبذب، بين محاولات للصعود من جانب قوى الشراء وضغوط بيعية من جانب مستثمرين يسعون لتسييل جزء من محافظهم الاستثمارية، الأمر الذي يستدعي مراقبة دقيقة لمستويات الدعم والمقاومة في المؤشرات الرئيسية خلال الجلسات المقبلة.
