أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أن المصلحة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة شاملة لتيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال حزمة تعديلات جوهرية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على الممولين الجادين.
وجاء ذلك خلال لقاء موسع عقد بالغرفة التجارية بالجيزة، حيث شددت عبدالعال على أن اللقاء يمثل نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ويأتي في إطار شرح مستجدات قانون 157 لسنة 2025 وما يتضمنه من تيسيرات واسعة تشمل تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.
شراكة بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية
أكد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، حرص الغرفة على التعاون الوثيق مع مصلحة الضرائب لتزويد أعضائها بالمعلومات الدقيقة حول تعديلات ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى تنظيم ورش عمل تدريبية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المصلحة لتعزيز الوعي الضريبي.
المادة (5): تسجيل وفحص إلكتروني كامل
استعرض سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، أبرز ملامح المادة (5) من القانون الجديد، والتي تبسط إجراءات التسجيل والفحص عبر التحول إلى نظام إلكتروني كامل يقلل التدخل البشري، موضحًا أن تطبيق هذه المادة سيكون اختياريًا بناءً على طلب الممول.
ميزات قانون المشروعات الصغيرة
أوضح محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح امتيازات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، مع تسهيل التسجيل وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني.
المادتان (7) و(42): إلزام إلكتروني وضريبة عقارية محددة
- المادة (7): تلزم الممولين بالانضمام لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، الأولى لتعاملات الشركات فيما بينها (B2B) والثانية للتعامل بين الشركات والمستهلك النهائي (B2C)، بما يعزز الشفافية ويحد من التهرب الضريبي.
- المادة (42): من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تحدد نسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، تُسدد من البائع مرة واحدة كشرط لاستكمال التسجيل في الشهر العقاري.
دعوة للانضمام إلى المنظومة الجديدة
وفي ختام اللقاء، شددت مصلحة الضرائب على أن المنظومة الجديدة تهدف إلى دعم الممولين وتسهيل التزامهم الضريبي، داعية جميع الشركات والأفراد إلى سرعة الانضمام للمنظومات الإلكترونية والاستفادة من التيسيرات القانونية لضمان الامتثال الكامل والاستقرار الضريبي.
