شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، حالة من التباين ما بين الاستقرار والانخفاض الطفيف في بعض العملات، وذلك وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في سوق الصرف، ويهتم المواطنون والمستثمرون على حد سواء برصد حركة أسعار العملات لما لها من تأثير مباشر على الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
توضح بيانات البنك المركزي أن العملات الأجنبية سجلت مستويات متفاوتة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
اليورو الأوروبي: 56.40 جنيهًا للشراء، و56.55 جنيهًا للبيع.
الجنيه الإسترليني: 65.51 جنيهًا للشراء، و65.69 جنيهًا للبيع.
الفرنك السويسري: 59.86 جنيهًا للشراء، و60.05 جنيهًا للبيع.
100 ين ياباني: 32.92 جنيهًا للشراء، و33.01 جنيهًا للبيع.
أسعار العملات العربية اليوم
وفيما يخص العملات العربية، فقد سجلت الأسعار وفق آخر تحديثات البنك المركزي المصري ما يلي:
الريال السعودي: 12.85 جنيهًا للشراء، و12.88 جنيهًا للبيع.
الدينار الكويتي: 157.95 جنيهًا للشراء، و158.41 جنيهًا للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.13 جنيهًا للشراء، و13.16 جنيهًا للبيع.
اليوان الصيني: 6.72 جنيهات للشراء، و6.74 جنيهات للبيع.
تحليل حركة السوق
يأتي هذا التباين في أسعار العملات نتيجة لعوامل متعددة، أبرزها التغيرات في حركة التجارة العالمية، وتفاوت معدلات العرض والطلب على النقد الأجنبي في السوق المحلية، بالإضافة إلى السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف والحفاظ على استقرار العملة المحلية.
كما أن استقرار بعض العملات مثل الفرنك السويسري والدرهم الإماراتي يعكس حالة من التوازن في التعاملات، بينما يلاحظ أن هناك حركة طفيفة في أسعار اليورو والجنيه الإسترليني، وهو ما قد يكون مرتبطًا بتقلبات الأسواق العالمية أو المستجدات الاقتصادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.
ويظل الدينار الكويتي محافظًا على مكانته كأعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري، وهو أمر يعكس قوة الاقتصاد الكويتي وثبات عملته مقارنة بباقي العملات، وأما الريال السعودي فيحافظ على استقرار نسبي، وهو أمر يتوافق مع حجم التبادل التجاري الكبير بين مصر والسعودية، خاصة في مواسم الحج والعمرة.
في ظل هذه الأوضاع، ينصح الخبراء بمتابعة مستمرة لحركة أسعار الصرف خاصة للمستوردين والمستثمرين في القطاعات المرتبطة بالأسواق الخارجية، إذ إن أي تغيرات مفاجئة قد تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد وأرباح الصادرات.
بهذه الصورة، يبقى المشهد الاقتصادي في مصر متأثرًا بحركة الأسواق العالمية والسياسات الداخلية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات في أسعار العملات أمام الجنيه المصري.
