تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري بعد عقد اجتماعه الدوري، يوم الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، وسط تباين في التوقعات حول مصير أسعار الفائدة بعد تثبيتها في الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية بالبنك.
أبرز السيناريوهات المتوقعة من قبل المؤسسات الدولية
أصدرت عدة مؤسسات مالية دولية تقارير متباينة حول مستقبل السياسة النقدية في مصر:
-
- ستاندرد تشارترد: توقع أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، مع متوسط تضخم عند 11% في السنة المالية 2026.
- جي بي مورجان: رجح تثبيت الفائدة في اجتماع أغسطس، مع بدء دورة التيسير النقدي في أكتوبر المقبل بخفض 100 نقطة أساس، يليه خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر.
- بنك الكويت الوطني: استند إلى تراجع التضخم في يوليو ليرجح استئناف الخفض اعتبارًا من اجتماع أغسطس.
- فيتش سوليوشنز: توقعت خفضًا أكثر حدة قد يصل إلى 900 نقطة أساس خلال 2025، مشروطة باستقرار التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.
موعد اجتماع البنك المركزي 2025 المقبل
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خامس اجتماعات عام 2025، في 28 أغسطس الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة، المستقرة عند مستويات 24%، 25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
ورجح شفيع، أن تعاود أسعار الفائدة التراجع بداية من الاجتماع التالي، مع توقعات بأن يصل إجمالي تخفيضات الفائدة المتبقية لهذا العام إلى ما بين 3 و4% بنهاية 2025، إضافة إلى خفضين سابقين بنسبة 3.25% تم تنفيذهما في الاجتماعات الماضية.
أخر اجتماع للبنك المركزي
كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف في أبريل الماضي و1% في مايو لتنخفض إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
وفي اجتماعه الأخير في يوليو أبقى على سعر الفائدة دون تغيير وهو ما أرجعه المركزي إلى الحصول على المزيد من الوقت للتريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتاً كافياً لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر خالف أغلب التوقعات وتراجع للمرة الثانية في يوليو إلى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو رغم زيادة أسعار السجائر.
