شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية حالة من التراجع الملحوظ اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، حيث واصل المعدن النفيس فقدان جزء من قيمته بعد سلسلة من الضغوط الاقتصادية العالمية والتصريحات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم جمركية على سبائك الذهب. ويُعد الذهب من أكثر الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون وقت الأزمات، إلا أن التطورات الأخيرة على صعيد التضخم والقرارات الاقتصادية الكبرى أثرت بشكل مباشر على حركة الأسعار.
وقد تزامن هذا التراجع مع حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، لا سيما مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل، والذي قد يحمل في طياته قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة. هذا المشهد المتقلب جعل الذهب يواجه ضغوطًا بين كونه أداة استثمارية آمنة وبين كونه متأثرًا بالسياسات الاقتصادية الدولية.
أسعار الذهب في السوق المحلي
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي بنحو 15 جنيهًا ليسجل 4540 جنيهًا للجرام بدون احتساب المصنعية.
كما جاءت الأسعار لبقية الأعيرة كالتالي:
- عيار 24: 5188 جنيهًا للجرام.
- عيار 18: 3891 جنيهًا للجرام.
- عيار 14: 3026 جنيهًا للجرام.
- الجنيه الذهب: 36,320 جنيهًا.
هذا التراجع المحلي جاء انعكاسًا مباشرًا للتغيرات العالمية التي طرأت على أسعار المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي.
الذهب عالميًا.. أكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو
على الصعيد العالمي، سجلت العقود الفورية للذهب مستوى 3336 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة لتستقر عند 3382 دولارًا للأوقية بعد خسارة بحوالي 60 سنتًا.
وخلال الأسبوع الماضي، فقد الذهب نحو 1.8% من قيمته، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، مدفوعًا بعمليات بيع مكثفة بدأت مع تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن فرض تعريفات جمركية جديدة على سبائك الذهب، وهو ما أحدث ضغوطًا قوية على الأسعار الفورية والعقود الآجلة.
تأثير بيانات التضخم الأمريكية على حركة الأسعار
ساهمت بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي، والتي جاءت أضعف من التوقعات، في تهدئة موجة التراجعات نسبيًا. حيث عززت هذه البيانات من توقعات المستثمرين بإمكانية إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر المقبل.
وضعت هذه التطورات الذهب بين خيارين متناقضين: إما أن يعود كملاذ آمن في ظل المخاطر الاقتصادية، أو أن يتعرض لمزيد من التراجعات بفعل السياسات الاقتصادية والتجارية الدولية.
الذهب بين الملاذ الآمن والسياسات الاقتصادية العالمية
يظل السؤال مطروحًا: إلى أي اتجاه سيذهب الذهب خلال الفترة المقبلة؟
فمن جهة، ترفع الأزمات الاقتصادية والاضطرابات العالمية من قيمة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. ومن جهة أخرى، تضغط السياسات المالية والرسوم الجمركية على الأسعار، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب وانتظار لمخرجات القمة الاقتصادية المقبلة في ألاسكا وقرارات الفيدرالي الأمريكي.
