يمثل قطاع الذهب والمعادن الثمينة أحد الركائز الاقتصادية المهمة في مصر، ليس فقط باعتباره صناعة تقليدية متجذرة في الثقافة المصرية، بل أيضًا كأداة استراتيجية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات. وفي ظل المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، تسعى شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إلى رفع مستوى اعتماد الشركات المصرية على المعايير الدولية التي تضمن النزاهة والشفافية والجودة.
وتأتي شهادة مجلس المجوهرات المسؤول “RJC” كخطوة جوهرية في هذا الاتجاه، حيث لا تزال شركة مصرية واحدة فقط قد حصلت عليها حتى الآن، ما يفتح الباب واسعًا أمام فرص النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة. وفي الوقت ذاته، يشهد السوق المحلي والعالمي تقلبات ملحوظة في أسعار الذهب، ما يزيد من أهمية تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين عبر الالتزام بالمواصفات العالمية.
التوسع في منح الاعتمادات الدولية
أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الشعبة تعمل خلال المرحلة القادمة على التوسع في منح الاعتمادات الدولية لشركات القطاع داخل مصر، وعلى رأسها شهادة RJC التي تعكس التزام الشركات بمعايير التوريد الأخلاقي ومكافحة غسيل الأموال، إلى جانب الممارسات البيئية السليمة. وأكد أن هذه الخطوة ستفتح أمام الشركات المصرية فرصًا أوسع لدخول الأسواق العالمية بقوة وتنافسية.
أهمية شهادة RJC وسلسلة الحيازة
الحصول على شهادة RJC لا يقتصر على مجرد اعتراف دولي، بل يعني أيضًا تطبيق سلسلة الحيازة Chain of Custody، التي تضمن تتبع الذهب من المنبع وحتى وصوله للمستهلك النهائي دون خلطه بمواد غير معتمدة. كما ترتبط الشهادة بالتزامات المسؤولية الاجتماعية، مثل توفير بيئة عمل آمنة، وأجور عادلة، واحترام حقوق العمال. هذه العناصر مجتمعة ترفع من مصداقية المشغولات المصرية أمام الشركاء والمشترين العالميين.
دور الشعبة في المرحلة المقبلة
شدد رئيس الشعبة على أن الهيئة ستلعب دورًا محوريًا في دعم الشركات المصرية لمساعدتها على اجتياز التدقيق الدولي اللازم للحصول على الشهادات. وهو ما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية، ويدعم مكانة الذهب المصري كخيار آمن ومعتمد في الأسواق الخارجية.
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا
بالتوازي مع هذه التحركات الاستراتيجية، شهدت أسعار الذهب تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، حيث هبط سعر عيار 21 بحوالي 15 جنيهًا في محلات الصاغة المصرية.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأوقية للعقود الفورية 3336 دولارًا، فيما تراجعت العقود الآجلة إلى 3382 دولارًا بخسارة تقارب 60 سنتًا. وخلال الأسبوع الماضي، تكبد الذهب أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي بلغت حوالي 1.8%، متأثرًا بتقلبات البيانات الاقتصادية الأمريكية والتصريحات المتباينة بشأن الرسوم الجمركية.
