شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 تحركات طفيفة نحو الارتفاع في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلي، وذلك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة على شاشات عرض أسعار العملات. ويأتي هذا التحرك بعد حالة من الاستقرار النسبي التي سيطرت على السوق خلال الأيام الماضية، في ظل ترقب المتعاملين للتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بسياسات الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات الأجنبية أمام الجنيه.
وتولي شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين اهتمامًا ملحوظًا بتغيرات سعر اليورو، باعتباره ثاني أهم عملة أجنبية يتم التعامل بها في السوق المصري بعد الدولار، حيث يُستخدم في تسوية المعاملات التجارية والاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي.
أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم
سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري مستويات متفاوتة بين البنوك، إلا أن الفروق جاءت طفيفة، وهو ما يعكس حالة من التوازن في العرض والطلب داخل السوق، وفيما يلي أحدث الأسعار المعلنة حتى منتصف تعاملات اليوم:
البنك المركزي المصري: 56.56 جنيه للشراء، و56.73 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 56.59 جنيه للشراء، و56.85 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 56.46 جنيه للشراء، و56.72 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 56.55 جنيه للشراء، و56.81 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 56.55 جنيه للشراء، و56.80 جنيه للبيع.
بنك مصر: 56.46 جنيه للشراء، و56.72 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 56.46 جنيه للشراء، و56.72 جنيه للبيع.
بنك البركة: 56.46 جنيه للشراء، و56.72 جنيه للبيع.
عوامل مؤثرة على حركة اليورو مقابل الجنيه
يرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع سعر اليورو في مصر بشكل طفيف خلال الفترة الحالية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:
زيادة الطلب على العملة الأوروبية لتغطية عمليات الاستيراد من الأسواق الأوروبية.
التذبذب في قيمة الدولار عالميًا، مما ينعكس على باقي العملات الأجنبية.
سياسات البنك المركزي المصري المتعلقة بإدارة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والتي تسعى للحفاظ على استقرار السوق.
كما أن المتابع لحركة السوق يلاحظ أن الفروق بين أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية ضئيلة نسبيًا، وهو ما يدل على حالة من السيطرة والانضباط داخل الجهاز المصرفي، ويعطي رسائل طمأنة للمستثمرين والمتعاملين في النقد الأجنبي.
وبالرغم من الارتفاع الطفيف، فإن التوقعات تشير إلى استمرار حالة التذبذب المحدود لليورو خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب قرارات السياسة النقدية عالميًا، إلى جانب متابعة السوق المحلي لتدفقات النقد الأجنبي وحركة الاستثمارات.
وبذلك يظل اليورو محتفظًا بمكانته كأحد أهم العملات الأجنبية في السوق المصري، سواء بالنسبة للمواطنين أو للمستوردين والمستثمرين، مع استمرار البنوك في تحديث أسعار الصرف بشكل لحظي لمواكبة تطورات الأسواق العالمية.
