شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم السبت 23 أغسطس 2025، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنك المركزي المصري، ويهتم الكثير من المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة أسعار الصرف بشكل يومي، نظرًا لارتباطها الوثيق بالأنشطة الاقتصادية والتجارية وحركة الاستيراد والتصدير.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل عطلة البنوك الأسبوعية، حيث تتوقف التعاملات المباشرة في فروع البنوك، بينما تستمر التحديثات من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري الذي يعد المرجع الأساسي لأسعار العملات الرسمية في البلاد.
أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر
أعلن البنك المركزي المصري أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، والتي جاءت على النحو التالي:
اليورو الأوروبي: 56.44 جنيهًا للشراء – 56.60 جنيهًا للبيع
الجنيه الإسترليني: 65.23 جنيهًا للشراء – 65.43 جنيهًا للبيع
الفرنك السويسري: 60.08 جنيهًا للشراء – 60.27 جنيهًا للبيع
100 ين ياباني: 32.74 جنيهًا للشراء – 32.84 جنيهًا للبيع
وتجدر الإشارة إلى أن اليورو والجنيه الإسترليني يواصلان المحافظة على مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري، بينما يأتي الين الياباني بقيمة أقل نسبيًا، إلا أنه يظل من العملات التي يكثر استخدامها في التعاملات التجارية مع السوق الياباني.
أسعار العملات العربية اليوم في البنك المركزي
كما سجلت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستويات مستقرة في تعاملات اليوم، وجاءت على النحو التالي:
الريال السعودي: 12.90 جنيهًا للشراء – 12.94 جنيهًا للبيع
الدينار الكويتي: 158.42 جنيهًا للشراء – 159.92 جنيهًا للبيع
الدرهم الإماراتي: 13.18 جنيهًا للشراء – 13.22 جنيهًا للبيع
اليوان الصيني: 6.74 جنيهًا للشراء – 6.76 جنيهًا للبيع
ويظل الدينار الكويتي الأعلى قيمة بين العملات العربية المتداولة أمام الجنيه المصري، بينما يأتي الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مستويات متقاربة، نظرًا لارتباطهما المباشر بحركة السفر والحج والعمرة، بالإضافة إلى التحويلات المالية من العاملين المصريين بالخارج.
في المجمل، فإن متابعة أسعار العملات بشكل يومي تمثل أداة هامة لكل من الأفراد ورجال الأعمال، حيث تساعد في تحديد تكلفة الواردات والسفر والتحويلات الدولية، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الصرف تغيرات جديدة مع عودة البنوك للعمل في بداية الأسبوع غدًا الأحد، وذلك بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية الداخلية.