تتجه أنظار الأسواق المحلية والعالمية إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، حيث يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الخامس في 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة، في خطوة ستحدد مسار السياسة النقدية والاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الاجتماع وسط حالة من الترقب الواسع بين المستثمرين، بعد سلسلة من القرارات المفصلية التي اتخذها “المركزي” هذا العام، تضمنت العودة لسياسة خفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء خدمة الدين العام، في ظل التراجع الملحوظ بمعدلات التضخم واستقرار سعر الصرف نسبيًا.
السياسة النقدية في 2025: تحولات بارزة
شهد العام الجاري تغيرًا ملحوظًا في توجهات لجنة السياسة النقدية، حيث قررت خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% في اجتماع أبريل، ثم تبعته بخفض إضافي بنسبة 1% في مايو، بينما ثبتت الأسعار في اجتماعي فبراير ويوليو.
وتستقر أسعار الفائدة حاليًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.5%.
استطلاعات الرأي: غالبية تتوقع الخفض
أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CNBC الأمريكية على 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا، أن 91% من المشاركين يرجحون خفضًا جديدًا للفائدة في اجتماع أغسطس، بينما توقع 9% فقط الإبقاء عليها عند المستويات الحالية.
وفي استطلاع آخر لـ”الشرق بلومبرج”، أجمع 8 بنوك استثمارية كبرى من بينها إي إف جي القابضة وسي آي كابيتال والأهلي فاروس على خفض بواقع 100 نقطة أساس، فيما رجحت شركتا عربية أون لاين وكايرو كابيتال التثبيت مؤقتًا.
التضخم يتراجع ويدعم التيسير النقدي
دعم تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو – وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر – التوقعات بمزيد من الخفض.
وأشار بنك الكويت الوطني إلى أن المركزي قد يبدأ دورة خفض جديدة من اجتماع أغسطس، بينما توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” خفضًا يصل إلى 900 نقطة أساس بنهاية العام، شريطة استمرار استقرار التضخم وسعر صرف الجنيه.
خبراء: خفض لا يقل عن 200 نقطة أساس
توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال خفضًا لا يقل عن 2% في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى تحسن الجنيه أمام الدولار وارتفاع العائد الحقيقي على العملة المحلية.
كما رجح الخبير الاقتصادي هاني جنينة خفضًا بنحو 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل إيجابية، أبرزها ارتفاع الجنيه أمام الدولار وتأجيل رفع الدعم عن الكهرباء والغاز والتأثير الإيجابي لمبادرة خفض الأسعار الحكومية.
الأصوات المخالفة
في المقابل، توقع مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين، أن يبقي المركزي على الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، على أن يبدأ الخفض في الاجتماعات التالية، مرجحًا أن يصل إجمالي التخفيضات المتبقية إلى 3 – 4% بنهاية العام، بجانب خفضين سابقين بواقع 3.25%.
