تعيش الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، لمناقشة مصير أسعار الفائدة التي تمثل أحد أهم أدوات السياسة النقدية في مواجهة التضخم.
ففي الوقت الذي تستقر فيه أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، اتخذ البنك المركزي سلسلة من الإجراءات الحاسمة خلال الأسابيع الماضية، أبرزها سحب فائض سيولة من البنوك الحكومية والخاصة، بلغت قيمته نحو 1.8 تريليون جنيه منذ اجتماع اللجنة الأخير في 10 يوليو الماضي.
وتعكس هذه التحركات بوضوح استراتيجية البنك المركزي في استخدام أدوات السوق المفتوحة للسيطرة على معدلات التضخم، وإدارة السيولة بما يحقق التوازن النقدي المطلوب.
سحوبات البنك المركزي منذ يوليو الماضي
منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو 2025، نفذ البنك المركزي 7 عطاءات كبرى في إطار عمليات السوق المفتوحة، حيث تمكن من امتصاص نحو 1.874 تريليون جنيه من الجهاز المصرفي.
- في 15 يوليو، سحب نحو 310.4 مليار جنيه.
- في 22 يوليو، ارتفع حجم السحوبات إلى 502.4 مليار جنيه.
- في 29 يوليو، حصل على 154.7 مليار جنيه.
- في 5 أغسطس، استحوذ على 224 مليار جنيه.
- في 12 أغسطس، بلغت السحوبات 193.6 مليار جنيه.
- في 19 أغسطس، حصل على 263 مليار جنيه.
- وفي 21 أغسطس، سحب نحو 226.7 مليار جنيه.
هذه الأرقام تكشف عن حجم التدخل المباشر للبنك المركزي في ضبط فائض السيولة المتراكم لدى البنوك، بما يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
سياسة السوق المفتوحة وتعديل قواعد العطاءات
شهد أبريل 2024 خطوة إصلاحية مهمة حين عدّل البنك المركزي المصري قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، عبر إدخال تغييرات جوهرية على آلية قبول العطاءات. وبموجب السياسة الجديدة، أصبح يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان بقاء متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، أو ما يعرف بسعر “الكوريدور”.
وتُعتبر الودائع الأسبوعية من أبرز الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي لامتصاص السيولة، حيث تؤدي إلى تقليص المعروض النقدي من الجنيه المصري في الأسواق، وبالتالي تسهم في احتواء التضخم.
توقعات الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية
مع اقتراب اجتماع يوم 28 أغسطس، تتزايد التوقعات بأن يتجه البنك المركزي إلى تخفيف أسعار الفائدة ولو تدريجيًا، مستفيدًا من نجاح سياسات سحب السيولة في خفض التضخم غير أن القرار سيبقى مرهونًا بمراقبة مؤشرات الاقتصاد الكلي، خصوصًا أسعار السلع الأساسية والضغوط الخارجية المرتبطة بتحركات أسعار الفائدة العالمية.
