قانون العمل يتم تطبيقه رسمياً خلال أيام، بعدما أُصدَر القانون رسميًا بعد توقيعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال مارس/مايو 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025. كما من المقرر أن تبدأ المحاكم العمالية المتخصصة عملها في 1 أكتوبر 2025.
أبرز التغييرات في قانون العمل الجديد
-
إلغاء استمارة “6” ومنع الفصل التعسفي دون حكم قضائي.
-
العقد غير محدد المدة هو الأصل، مع تنظيم محدد للعقود قصيرة المدة.
-
تعزيز حقوق المرأة العاملة:
-
إجازات سنوية مرنة:
-
15 يومًا للسنة الأولى، 21 يومًا بعد السنة، 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة، و45 يومًا للمعاقين.
-
إجازات عارضة، حج أو عمرة، وفاة أقارب، وأبوة.
-
-
أنماط عمل حديثة: تنظيم العمل المرن، عن بُعد، عبر المنصات، والعمل الجزئي.
-
محاكم عمالية متخصصة ومركز للوساطة والتحكيم لحل النزاعات بسرعة وإنصاف.
-
حماية الأجور:
-
دفع كامل المستحقات خلال 7 أيام من انتهاء الخدمة.
-
منع احتجاز الأجر.
-
-
ملف إلكتروني لكل عامل يضم بياناته ومزاياه المهنية.
-
مكافأة نهاية الخدمة محسّنة وعلاج العمال أثناء العزل الصحي مستمر.
-
مكافحة التمييز والتحرش في بيئة العمل بتشديد العقوبات.
-
العمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة:
-
إدراجهم ضمن التأمينات الاجتماعية والطبية.
-
إنشاء صندوق لحمايتهم.
-
-
حوافز لأصحاب الأعمال: توثيق الإجراءات، تعزيز الاستثمار في التشغيل، وإنشاء وكالات توظيف خاصة.
-
ضريبة كسب العمل عادلة و”كعب العمل” لتوثيق التوظيف، وتجديده سنويًا.
