تواصل مصر احتفاظها بمكانتها الريادية كأهم مركز للثروات في شمال أفريقيا، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بانخفاض قيمة العملة المحلية وتراجع القوة الشرائية.
وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية “هنلي أند بارتنرز” حتى نهاية يونيو 2025، فقد حلت مصر في المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا من حيث عدد الأثرياء والمليارديرات، مما يؤكد استمرار القاهرة كعاصمة للأثرياء في المنطقة.
ورغم تسجيل تراجع نسبي في أعداد الأثرياء مقارنة بالسنوات السابقة، فإن مصر ما زالت تتفوق على معظم دول شمال أفريقيا مثل المغرب والجزائر، مع بقاء الجزء الأكبر من الثروات مركّزًا داخل العاصمة القاهرة. التقرير يعكس أيضًا الفوارق الإقليمية في توزيع الثروة، إذ سجلت بعض الدول المجاورة نموًا ملحوظًا بينما شهدت أخرى انكماشًا كبيرًا.
عدد المليونيرات في مصر
كشف التقرير أن عدد الأفراد الذين يمتلكون ثروة تتجاوز مليون دولار في مصر بلغ نحو 14.8 ألف شخص بنهاية يونيو 2025، مقابل 15.6 ألف مليونير في نهاية عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضًا متأثرًا بالظروف الاقتصادية وسعر الصرف.
عدد المليارديرات في مصر
أوضح التقرير أن عدد السنتي مليونيرات – أي من تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار – تراجع من 52 شخصًا إلى 49، بينما استقر عدد المليارديرات عند 7 أشخاص، مع تركز نصف هذه الثروات تقريبًا داخل العاصمة القاهرة، وهو ما يكرس دورها كمركز للأعمال والمال في البلاد.
تراجع على مدى عقد
بيّن التقرير أن مصر شهدت خلال العقد الماضي انخفاضًا بنسبة 15% في أعداد الأثرياء مقارنة بعام 2015، متأثرة بالضغوط الاقتصادية وتراجع قيمة العملة المحلية، إلا أنها مع ذلك ما زالت تحافظ على مكانتها كثاني أغنى دولة في القارة الأفريقية.
المغرب في المركز التالي
وجاءت المغرب بعد مصر مباشرة في شمال أفريقيا، حيث بلغ عدد الأثرياء فيها 7.500 مليونير و35 سنتي مليونير و4 مليارديرات، مقارنة بـ6.800 مليونير و32 سنتي مليونير و4 مليارديرات في عام 2023.
ووفق التقرير، فقد سجلت المغرب نموًا بنسبة 40% منذ عام 2015، ما يعكس ديناميكية اقتصادية مغايرة عن التراجع المسجل في مصر.
الجزائر في المرتبة الثالثة
أما الجزائر فحلت في المرتبة الثالثة إقليميًا، إذ بلغ عدد الأثرياء فيها 2.700 مليونير و7 سنتي مليونيرات وملياردير واحد في عام 2024، مقارنة بـ2.800 مليونير و8 سنتي مليونيرات في العام السابق.
وبذلك تسجل الجزائر تراجعًا يقارب 23% خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعكس تحديات اقتصادية أكبر على المدى الطويل.
