تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، اجتماعًا لبحث أسعار الفائدة، في ظل تباين التوقعات بين خفض محتمل مدعوم بتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وبين اتجاه آخر يرجح تثبيت الأسعار تحسبًا لأي زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة قبل نهاية العام.
توقعات بخفض تدريجي للفائدة
توقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن يُقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، مستندة إلى استمرار المسار الهبوطي للتضخم في الأشهر الأخيرة، واستقرار سعر الصرف، فضلاً عن بقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة الإيجابية.
وأشارت زهير، في تصريحات خاصة، إلى أن التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة بنحو نصف نقطة مئوية قبل نهاية العام تمنح الاقتصادات الناشئة دفعة إضافية للتحرك في الاتجاه نفسه، معتبرة أن هذه اللحظة قد تكون مناسبة للبنك المركزي المصري للتحرك قبل الزيادة المحتملة في أسعار المحروقات المقررة في أكتوبر المقبل.
التضخم يتراجع
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال يوليو الماضي، مقابل 14.9% في يونيو، بينما انخفض المؤشر الشهري العام بنسبة 0.5% مقارنة بـ0.1% في يونيو.
في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع المدعومة والشديدة التقلب – إلى 11.6% على أساس سنوي، مع تسجيل تراجع شهري بنحو 0.3%.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
من جانبه، توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن يُقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع الاستمرار في خفض تدريجي يصل إلى 400 نقطة أساس بنهاية العام ليقترب سعر الفائدة من مستوى 20%.
وأوضح عبدالعال أن هذه التوقعات تستند إلى تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانحسار معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطي النقدي، لافتًا إلى أن التضخم الضمني يشير إلى مزيد من التراجع، ما يمنح البنك المركزي مساحة للعودة إلى دورة التيسير النقدي بعد فترة من السياسات التقييدية.
خلفية القرارات السابقة
كان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% خلال شهري إبريل ومايو الماضيين، في أول تحرك له منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، قبل أن يقرر تثبيتها عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماعه الأخير.
استثمارات غير مباشرة
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، أكد عبدالعال أن الفارق الكبير بين العائد الحقيقي على الجنيه والدولار يبقي السوق المصرية جاذبة، متوقعًا أن يساهم التوجه العالمي نحو خفض الفائدة، خصوصًا من جانب الفيدرالي الأمريكي، في تعزيز جاذبية الجنيه المصري وتخفيف الضغوط على التدفقات الأجنبية.
