مع اقتراب مناسبة دينية عزيزة على قلوب المسلمين في مختلف أنحاء العالم، أعلن البنك المركزي المصري ورئاسة مجلس الوزراء تفاصيل إجازة المولد النبوي الشريف 2025، التي تمنح الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص فرصة للراحة والاحتفال بهذه الذكرى المباركة.
ويأتي هذا القرار في إطار القواعد المنظمة للعطلات الرسمية في الدولة، والتي تشمل المناسبات الدينية والقومية على حد سواء. وتحرص الحكومة المصرية دائمًا على تنظيم هذه العطلات بما يضمن استقرار سير العمل من جهة، وإتاحة الوقت للمواطنين للاحتفال أو قضاء أوقات أسرية واجتماعية مميزة من جهة أخرى.
موعد إجازة المولد النبوي 2025
أعلن البنك المركزي المصري أن جميع البنوك العاملة في مصر سوف تعطل أعمالها يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول 1447 هـ، وذلك احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.
وأكد المركزي أن العمل بالبنوك سوف يُستأنف صباح يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، بعد انتهاء العطلة الرسمية.
كما أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا باعتبار يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025
تتضمن قائمة الإجازات الرسمية للعام 2025 عددًا من المناسبات الدينية والقومية التي تمنح العاملين إجازات مدفوعة الأجر، ومن أبرزها:
- الثلاثاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.
- السبت 25 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
- السبت 29 مارس – الأربعاء 2 أبريل: عيد الفطر المبارك.
- الإثنين 21 أبريل: عيد شم النسيم.
- الخميس 24 أبريل: عيد تحرير سيناء.
- الخميس 1 مايو: عيد العمال.
- الخميس 5 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.
- الجمعة 6 يونيو – الإثنين 9 يونيو: عيد الأضحى المبارك.
- الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.
- الخميس 3 يوليو: ثورة 30 يونيو.
- الخميس 24 يوليو: ثورة 23 يوليو.
- الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.
- الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (ذكرى انتصار 6 أكتوبر 1973).
أهمية تنظيم الإجازات الرسمية
إعلان الحكومة لهذه المواعيد مبكرًا يتيح للمواطنين والعاملين في مختلف القطاعات التخطيط الجيد لأوقاتهم، سواء كان ذلك للراحة أو للقيام بالأنشطة الاجتماعية والدينية.
كما يساهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الحياة الشخصية، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل مرنة ومنظمة.