شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في معظم البنوك العاملة داخل مصر، مع تسجيل فروق طفيفة في أسعار الشراء والبيع بين بنك وآخر، ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة من جانب المتعاملين في السوق المحلي للتغيرات المرتبطة بأسعار الصرف، والتي تُعد مؤشراً مهماً في حركة الأسواق المحلية والتجارية، خاصة مع ارتباط العديد من السلع الأساسية والمواد الخام بالعملة الأمريكية.
ورغم التباينات البسيطة التي رصدت في أسعار بعض البنوك، إلا أن متوسط السعر ظل في حدود 48.50 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع تقريباً، وهو ما يشير إلى استمرار حالة الثبات التي يترقبها المستوردون والمستثمرون على حد سواء.
أسعار الدولار في البنك المركزي والبنوك الكبرى
بحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، فقد سجل الدولار سعراً شبه مستقر مقارنة بتعاملات أمس. كما شهدت البنوك الكبرى مثل الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي، أسعاراً متقاربة للغاية لا تكاد تُظهر فارقاً ملحوظاً للمواطن العادي.
وفيما يلي قائمة بأسعار الدولار الأمريكي اليوم في عدد من البنوك:
البنك المركزي المصري:
48.51 جنيه للشراء
48.65 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB):
48.53 جنيه للشراء
48.63 جنيه للبيع
البنك العربي الإفريقي الدولي:
48.53 جنيه للشراء
48.63 جنيه للبيع
المصرف المتحد:
48.53 جنيه للشراء
48.63 جنيه للبيع
بنك مصر:
48.53 جنيه للشراء
48.63 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
48.53 جنيه للشراء
48.63 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري:
48.53 جنيه للشراء
48.63 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي:
48.56 جنيه للشراء
48.66 جنيه للبيع
تحركات الدولار وتأثيرها
هذا الاستقرار الملحوظ في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري قد يعكس عدة عوامل اقتصادية، منها:
1- سياسات البنك المركزي: التي تسعى إلى ضبط سوق الصرف ومنع حدوث تذبذبات حادة.
2- العرض والطلب: حيث يشهد السوق المحلي حالة من التوازن النسبي بين المعروض من العملات الأجنبية وحاجة المستوردين.
3- الوضع الاقتصادي العالمي: إذ يتأثر الدولار بحركة الفائدة الأمريكية وأسعار النفط والتغيرات في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على السوق المحلي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن بقاء الدولار في هذه المستويات قد يساهم في استقرار أسعار السلع الأساسية المستوردة، ويخفف من الضغوط التضخمية نسبياً، خاصة في ظل حالة الترقب التي يعيشها السوق المحلي لقرارات جديدة متوقعة تخص السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
في المقابل، فإن استمرار الاستقرار قد يمنح المستثمرين المحليين والأجانب قدراً من الثقة، ويشجع على زيادة التعاملات البنكية الرسمية بدلاً من اللجوء إلى السوق الموازي، الذي غالباً ما يظهر في حالات نقص المعروض أو تقلبات سعرية حادة.
