شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، وذلك وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلي، ويأتي هذا الاستقرار في وقت يشهد فيه سوق العملات الأجنبية تذبذباً طفيفاً خلال الأيام الماضية نتيجة حركة العرض والطلب، بالإضافة إلى متابعة التطورات الاقتصادية العالمية المؤثرة على أسعار الصرف.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء اليورو 56.49 جنيه، بينما سجل سعر البيع 56.65 جنيه، وهو ما يعكس حالة من التوازن في حركة اليورو أمام الجنيه دون تغيرات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة.
أسعار اليورو في البنوك المصرية
وفيما يلي بيان بأسعار اليورو في عدد من البنوك المصرية الرئيسية:
البنك المركزي المصري
56.49 جنيه للشراء.
56.65 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
56.33 جنيه للشراء.
56.72 جنيه للبيع.
بنك مصر
56.33 جنيه للشراء.
56.72 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
56.34 جنيه للشراء.
56.72 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB)
56.33 جنيه للشراء.
56.73 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
56.43 جنيه للشراء.
56.66 جنيه للبيع.
بنك البركة
56.32 جنيه للشراء.
56.71 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
56.37 جنيه للشراء.
56.71 جنيه للبيع.
حركة اليورو مقابل الجنيه
يُظهر استقرار أسعار اليورو اليوم أن السوق المصرفي يسير في اتجاه ثابت إلى حد كبير، رغم وجود بعض الفروق البسيطة بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر، ويرجع هذا التفاوت الطفيف إلى سياسات كل بنك في تحديد أسعار العملات الأجنبية، تبعاً لمعدلات الطلب والعرض لديه، وكذلك لتوجهات العملاء في تنفيذ عمليات البيع والشراء.
ويلاحظ أن الفارق بين أعلى سعر شراء وأقل سعر شراء لليورو في البنوك لا يتجاوز 11 قرشاً، وهو ما يعكس نطاقاً محدوداً من التغيرات السعرية، الأمر الذي يعطي مؤشراً على استقرار العملة الأوروبية في السوق المصرية خلال هذه الفترة.
كما أن أسعار البيع جاءت متقاربة إلى حد كبير، حيث بلغ أعلى سعر للبيع 56.73 جنيه بالبنك التجاري الدولي، بينما كان أقل سعر للبيع 56.65 جنيه بالبنك المركزي، وهو فارق ضئيل للغاية لا يتجاوز 8 قروش فقط.
أهمية متابعة أسعار العملات الأجنبية
تُعد متابعة أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها اليورو، من العوامل المهمة بالنسبة لقطاع واسع من المتعاملين في السوق، سواء من الأفراد أو الشركات، فالمستوردون والمصدرون يعتمدون على هذه الأسعار في حساباتهم اليومية، كما يتأثر بها المسافرون إلى الخارج والراغبون في تحويل الأموال.
ويأتي اليورو في المرتبة الثانية بعد الدولار الأمريكي من حيث حجم التداول والاستخدام في السوق المصرية، نظراً لقوة العلاقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الاستيراد والتصدير، ولذلك فإن أي تغير في سعر اليورو ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الواردات الأوروبية وعلى أسعار عدد من السلع والخدمات داخل السوق المحلية.
توقعات الفترة المقبلة
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الاستقرار النسبي لليورو أمام الجنيه المصري خلال المدى القصير، ما لم تحدث تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية أو تغييرات جوهرية في السياسات النقدية، كما أن البنك المركزي المصري يتابع عن كثب حركة سوق الصرف لضمان استقرار الأسعار وحماية قيمة العملة المحلية.
وبشكل عام، يعكس استقرار أسعار اليورو اليوم حالة من التوازن في السوق، مع بقاء الأسعار في نطاق ثابت يعزز من ثقة المتعاملين ويقلل من المخاوف المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف.
