شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي أداءً سلبيًا واضحًا، حيث تراجعت معظم المؤشرات الرئيسية والثانوية، وانخفضت قيم التداول مقارنة بالأسبوع السابق، وأدى هذا الأداء الضعيف إلى فقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 37.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.454.6 تريليون جنيه مقابل 2.491.9 تريليون جنيه في الأسبوع الماضي.
أداء المؤشرات الرئيسية
أغلق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات الأسبوع عند مستوى 34,761.97 نقطة، مسجلًا انخفاضًا نسبته 2.7% مقارنة بالأسبوع السابق، ويُعتبر هذا المؤشر الأهم في السوق لكونه يقيس أداء أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، ما يعكس التراجع العام في شهية المستثمرين تجاه الأسهم القيادية.
أما المؤشر السبعيني EGX70 EWI، الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة، فقد سجل تراجعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.24%، ليغلق الفترة عند مستوى 10,871.18 نقطة، وفي حين سجل المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 EWI انخفاضًا أكبر نسبيًا بنسبة 1.13%، ليغلق عند 14,344.33 نقطة.
كذلك، لم يسلم مؤشر EGX30 Capped، الذي يضم نفس شركات المؤشر الرئيسي ولكن بحد أقصى للوزن النسبي لكل سهم، من التراجع، إذ انخفض بنسبة 3.02% وأغلق الفترة عند 42,681.36 نقطة. أما مؤشر الشريعة EGX33 فقد خسر بدوره نحو 2.84%، ليستقر عند 3,490.86 نقطة بنهاية التداولات.
هذه التراجعات المتزامنة في مختلف المؤشرات تعكس حالة من الحذر في تعاملات المستثمرين، وسط ضغوط بيعية طالت معظم القطاعات.
تراجع قيم وأحجام التداول
لم يقتصر التراجع على مستويات المؤشرات فقط، بل شمل أيضًا أحجام وقيم التداول، فقد بلغت إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 239.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 395.3 مليار جنيه في الأسبوع السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا في السيولة المتداولة داخل السوق.
أما بالنسبة لأحجام التداول، فقد سجلت نحو 5,530 مليون ورقة مالية منفذة على حوالي 518 ألف عملية، مقابل 8,409 مليون ورقة مالية منفذة على 627 ألف عملية الأسبوع الماضي.
وتكشف هذه الأرقام عن حالة من التراجع في وتيرة التعاملات، سواء من حيث القيمة أو الكمية، وهو ما يعكس إحجام بعض المتعاملين عن الدخول بقوة في السوق خلال الفترة الحالية.
وبالنظر إلى توزيع التداولات، فقد استحوذت الأسهم على نسبة 8.53% فقط من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما مثلت السندات وأذون الخزانة نحو 91.47% من إجمالي التعاملات، وهذا التوزيع يشير إلى تفضيل المستثمرين للأدوات المالية ذات العائد الثابت على حساب الأسهم، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بأداء السوق.
قراءة في المشهد العام
تأتي هذه الخسائر الجماعية وسط عوامل ضاغطة على السوق، من بينها تذبذب السيولة، وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، بجانب استمرار تأثر السوق المحلي بالتقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
كما أن تركّز التداولات في أدوات الدين يوضح أن المستثمرين يميلون إلى البحث عن الملاذات الآمنة، خصوصًا في ظل المخاوف المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وتكلفة الاقتراض.
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن البورصة المصرية تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى محفزات قوية تعيد الثقة للمستثمرين وتدفع السيولة نحو الأسهم، مثل تحسن نتائج الأعمال للشركات المدرجة أو صدور قرارات اقتصادية مشجعة تدعم النشاط الاستثماري.
ورغم الأداء السلبي للأسبوع الحالي، يرى بعض المحللين أن السوق قد يشهد فرصًا للارتداد في حال ظهور أنباء إيجابية تخص الاقتصاد الكلي أو القطاعات الرئيسية مثل البنوك، الاتصالات، والعقارات.
