يعتزم البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، بآجال 91 و273 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الطرح
ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتضمن الطرح الأول أذونًا لأجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، بينما يشمل الطرح الثاني أذونًا لأجل 273 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه.
أذون الخزانة: أداة دين قصيرة الأجل
تُعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة، وتتراوح مددها بين ثلاثة أشهر إلى عام، ويُعوّل عليها لتمويل احتياجات الموازنة في الأجل القصير.
تُفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري بإدارة جميع الطروحات الخاصة بأدوات الدين المحلي، بما يشمل أذون وسندات الخزانة، على مدار العام المالي، حيث تُستخدم حصيلتها في تمويل بنود الإنفاق العام.
خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد
يأتي ذلك في وقت قررت فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00%، وسعر الإقراض إلى 23.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ما مصير الفائدة الأمريكية ؟
وفي سياق آخر، توقع بنك “أوف أميركا” أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام 2025، في اجتماعي سبتمبر وديسمبر، بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن سوق العمل الأمريكي في أغسطس الماضي، في تحول ملحوظ عن توقعاته السابقة التي استبعدت أي خفض حتى العام المقبل.
وقال أديتيا بهافي كبير المحللين بالبنك، إن هناك أدلة واضحة على تراجع الطلب على العمالة وليس المعروض فقط، مضيفًا أن التوقعات الجديدة تشمل أيضًا ثلاثة تخفيضات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، بدءًا من يونيو، ليتراجع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى ما بين 3% و3.25% مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 4.25% إلى 4.5%.
