شهدت أسواق الصرف في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 استقراراً ملحوظاً في أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وذلك وفقاً لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المحلية الكبرى، ويأتي هذا الاستقرار بعد تحركات طفيفة شهدتها العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، وسط ترقب من المتعاملين والمستثمرين لأي تغييرات جديدة مرتبطة بالسياسات النقدية أو حجم المعروض من النقد الأجنبي في البنوك.
ويولي المواطنون والمستثمرون اهتماماً كبيراً بمتابعة أسعار الدولار بشكل يومي، نظراً لكونه العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في السوق المصرية، ولارتباطه المباشر بحركة أسعار السلع المستوردة، وكذلك بتكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى
أظهر البنك المركزي المصري في نشرته اليومية أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقر في مستويات مقاربة لما سجله خلال تعاملات الأمس، وهو ما انعكس بدوره على أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المحلية. وقد جاءت أسعار الدولار اليوم على النحو التالي:
البنك المركزي المصري: 48.15 جنيه للشراء – 48.29 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي: 48.20 جنيه للشراء – 48.30 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.20 جنيه للشراء – 48.30 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.20 جنيه للشراء – 48.30 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 48.20 جنيه للشراء – 48.30 جنيه للبيع.
ويلاحظ من هذه المستويات أن الفارق في الأسعار بين البنوك المختلفة ضئيل للغاية، إذ يتراوح ما بين 5 إلى 10 قروش فقط، وهو ما يعكس درجة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف.
تأثير استقرار الدولار على الاقتصاد المحلي
يرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر صرف الدولار في هذه المرحلة يعد مؤشراً إيجابياً، خاصة في ظل الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الفائدة الأمريكية، وأوضاع التجارة الدولية، وحركة الاستثمارات الأجنبية، ويشير المحللون إلى أن ثبات العملة الأمريكية عند هذه المستويات يوفر نوعاً من الطمأنينة للأسواق، ويساعد على تقليل مخاطر ارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل مفاجئ.
كما أن هذا الاستقرار يسهم في دعم خطط الحكومة المصرية الرامية إلى السيطرة على معدلات التضخم، والتي تتأثر بشكل كبير بأي تقلبات حادة في سعر الدولار، فكلما ظل سعر صرف الدولار عند مستويات مستقرة، كان ذلك عاملاً مساعداً على استقرار أسعار السلع والخدمات، خاصة المنتجات المستوردة أو التي يدخل في تصنيعها مكونات أجنبية.
ويُذكر أن سعر الدولار يشكل مرجعاً رئيسياً في تحديد أسعار الذهب والنفط والمواد الخام المستوردة، إلى جانب كونه مؤشراً حساساً لحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فإن استقرار السوق المحلية للدولار يعطي ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
متابعة لحظية للأسعار
تجدر الإشارة إلى أن البنوك العاملة في السوق المصرية توفر تحديثات لحظية لأسعار العملات على مواقعها الإلكترونية أو من خلال فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، كما أن البنك المركزي المصري ينشر بشكل دوري متوسطات أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه لضمان الشفافية ومساعدة المتعاملين على متابعة حركة السوق بشكل دقيق.
وفي ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، من المتوقع أن يظل سعر صرف الدولار في نطاق مستقر نسبياً خلال الفترة القصيرة المقبلة، خاصة مع الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لإدارة السيولة من العملات الأجنبية ودعم استقرار سوق الصرف.
