يشهد سوق الصرف المصري حالة من الهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة، وسط مؤشرات إيجابية تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الدولة عن توقيع صفقة استثمارية كبرى بقيمة 18.5 مليار دولار لإنشاء مشروع سياحي متكامل على ساحل البحر الأحمر، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد والمصارف خطوة محورية سيكون لها انعكاسات إيجابية على المدى المتوسط والطويل، سواء على سوق الصرف أو على حجم الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 48.15 جنيه للشراء و 48.29 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالمستويات السابقة.
أسعار الدولار في البنوك
شهدت البنوك الحكومية والخاصة استقرارًا مماثلًا، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
- بنك مصر: 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي: 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.
- بنك نكست: 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.
آفاق مستقبلية لسوق الصرف
يرى خبراء الاقتصاد أن الاستقرار الحالي قد يكون بداية لموجة من التوازن في أسعار الدولار مقابل الجنيه، خاصة في ظل نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، إلى جانب الجهود المستمرة لتعزيز الاحتياطي النقدي. كما أن ضخ سيولة دولارية جديدة يفتح المجال أمام البنك المركزي لاتخاذ سياسات أكثر مرونة فيما يتعلق بإدارة سوق الصرف وضبط معدلات التضخم.
