تترقب الأسواق المصرية خلال شهر سبتمبر الجاري صدور قرارات جديدة بشأن أسعار الحديد، في ظل حالة من الاستقرار النسبي التي تسود سوق مواد البناء منذ نحو شهرين متتاليين، ورغم الحديث عن احتمالية تحركات طفيفة في الأسعار، فإن أسعار الطن واصلت استقرارها عند مستويات مرتفعة نسبيًا، لتبقى في نطاق ما بين 38 ألفًا إلى 38.5 ألف جنيه كسعر المصنع، بينما تصل إلى المستهلك النهائي بزيادة تتراوح ما بين 800 إلى 1000 جنيه للطن، باختلاف المحافظات ونوع الشركات المنتجة.
ويعتبر الحديد من أهم المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء، حيث يعتمد عليه المقاولون والمستثمرون والأفراد بشكل أساسي في تنفيذ المشروعات العقارية والسكنية، ما يجعل أي تغيير في سعره مؤثرًا بشكل مباشر على السوق العقارية وأسعار الوحدات السكنية.
استقرار لافت منذ الزيادة الأخيرة
وفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، فإن أسعار الحديد اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 واصلت استقرارها بشكل ملحوظ، بعد الزيادة الأخيرة التي طُبقت خلال الفترة الماضية، وأكد أن أسعار البيع لدى الشركات والموزعين لم تشهد أي تغييرات جوهرية، حيث تتراوح حاليًا ما بين 39,200 جنيه إلى 40,000 جنيه للطن لدى الموزعين.
ويعكس هذا الثبات حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، في ظل استمرار شركات الإنتاج في تثبيت أسعارها الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار الفارق السعري الذي يطرأ عند وصول المنتج إلى المستهلك النهائي في المحافظات المختلفة.
أسعار الحديد اليوم في الشركات المصرية
وفيما يلي أحدث الأسعار المعلنة للحديد في السوق المصرية، تسليم أرض المصنع:
حديد عز: 38,800 جنيه للطن.
حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن.
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن.
حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن.
متوسط أسعار باقي الشركات: بين 38,200 جنيه و38,500 جنيه للطن.
ويُلاحظ أن الأسعار في بعض المناطق ترتفع لتتجاوز حاجز الـ40 ألف جنيه للطن عند الموزعين، وهو ما يرتبط بتكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى سياسة كل شركة في التسعير.
توقعات السوق خلال الفترة المقبلة
تشير التقديرات الأولية لخبراء القطاع إلى أن أسعار الحديد قد تشهد تحركًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ما حدثت تغيرات في أسعار المواد الخام عالميًا أو ارتفعت تكاليف النقل والطاقة. ومع ذلك، فإن حالة الاستقرار التي يشهدها السوق منذ شهرين متواصلين توحي بأن الأسعار ستظل عند مستوياتها الحالية على المدى القريب، ما لم تطرأ متغيرات قوية تدفع الشركات إلى تعديل أسعارها.
ويظل السوق في حالة ترقب لقرارات الشركات المنتجة بشأن تسعير شهر سبتمبر، والتي ستحدد المسار العام للأسعار في الفترة القادمة، سواء بالاستمرار في التثبيت أو الاتجاه لزيادات جديدة.
في المجمل، يمكن القول إن سوق الحديد في مصر يعيش حالة من الاستقرار الحذر، إذ لم تُسجل تحركات كبيرة في الأسعار منذ الزيادة الأخيرة، بينما يبقى المستهلكون والمستثمرون في انتظار ما ستسفر عنه سياسات التسعير القادمة، ويبلغ متوسط السعر العام للطن نحو 38,200 جنيه تسليم المصنع، فيما يصل للمستهلك إلى أكثر من 40 ألف جنيه في بعض المناطق، وهو ما يعكس الأهمية البالغة لهذا القطاع في الاقتصاد المصري وتأثيره المباشر على معدلات البناء والاستثمار العقاري.
