يشهد القطاع العقاري المصري واحدة من أكثر الفترات تحديًا في تاريخه، وسط ظروف اقتصادية استثنائية وضغوط مالية غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات تصل إلى 30%، وهو ما يضع المطورين والعملاء والحكومة أمام معادلة صعبة تحتاج إلى حلول مبتكرة.
القطاع العقاري في مصر ليس مجرد سوق لبيع وشراء الوحدات السكنية أو التجارية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، إذ يرتبط بأكثر من 105 صناعات ويوفر ما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومع اتساع حجم السوق وزيادة عدد المطورين العقاريين من 72 مطورًا فقط عام 2015 إلى أكثر من 15 ألف مطور اليوم، تصبح الحاجة ملحة لإحداث طفرة حقيقية في أدوات التمويل والسياسات التنظيمية لضمان استدامة القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تحديات القطاع العقاري في ظل أسعار الفائدة المرتفعة
أكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، طارق شكري، أن استمرار السوق العقارية في ظل أسعار فائدة تصل إلى 30% أمر في غاية الصعوبة، إذ تشكل هذه النسبة عبئًا كبيرًا على المطورين والعملاء على حد سواء. وأوضح أن المطورين باتوا يتحملون أعباءً مزدوجة حيث يقومون بدور المستثمر والممول والعميل في وقت واحد، نتيجة غياب دور فعال للتمويل العقاري في دعم عمليات التطوير.
تحول في فلسفة تعامل الدولة مع القطاع
أشار شكري إلى أن وزارة المالية غيرت من فلسفة تعاملها مع القطاع الخاص، وأصبحت تؤكد يومًا بعد يوم أن المطورين شركاء حقيقيون في مسيرة التنمية العمرانية. وينثل هذا التحول، وفق شكري، خطوة جوهرية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الجديدة، ويؤكد أن الدولة تدرك أهمية القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية.
نمو السوق واتساع رقعة المطورين
شهد السوق العقارية طفرة في عدد المطورين، حيث قفز عددهم من 72 مطورًا في عام 2015 إلى أكثر من 15 ألف مطور حاليًا، ما يعكس اتساع السوق وزيادة الفرص، ولكنه في الوقت ذاته يزيد من حدة المنافسة ويضاعف حجم التحديات أمام المطورين والحكومة على حد سواء.
الدور المحوري للدولة والمشروعات القومية
أشاد شكري بالدور الذي أدته الدولة في زيادة الرقعة العمرانية من خلال إنشاء المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، معتبرًا أن هذه الجهود تفتح آفاقًا جديدة للسوق العقارية، لكنها تستلزم تطوير أدوات التمويل والسياسات التنظيمية لضمان استدامة القطاع.
دعوة لثورة في التمويل العقاري
أكد شكري أن مستقبل السوق العقارية يعتمد على التكامل بين الدولة والمطورين والممولين والعملاء، مشددًا على أن المطور لا يمكن أن يستمر في القيام بدور الممول إلى الأبد. ودعا إلى إطلاق طفرة حقيقية في أدوات التمويل العقاري والسياسات التنظيمية لترسيخ مكانة مصر كسوق إقليمية وعالمية واعدة.
القطاع العقاري كقاطرة للتنمية
أوضح رئيس غرفة التطوير العقاري أن السوق ليست مجرد قطاع اقتصادي تقليدي، بل هي قاطرة للتنمية ترتبط بأكثر من 105 صناعات، وتسهم في خلق ملايين فرص العمل. ولذلك، فإن الحفاظ على استدامة هذا القطاع وتعزيز قدرته على الموازنة بين مصالح الدولة والمطورين والعملاء يمثل أولوية وطنية.
