تترقب الأسواق العالمية بقلق كبير قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظر يوم الأربعاء المقبل، حيث تتباين التوقعات بين خفض محدود للفائدة أو الإبقاء عليها كما هي، في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بمرحلة دقيقة تجمع بين ضعف سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية.
ويعد هذا القرار حاسمًا في رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المتبقية من عام 2025 وحتى الربع الأول من 2026، ما يجعل أعين المستثمرين والمحللين حول العالم شاخصة نحو تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول التي ستعقب الاجتماع مباشرة، إذ يُنتظر أن تحدد اتجاه الأسواق من عملات وذهب ونفط وحتى الأصول الرقمية.
السيناريو الأول: خفض محسوب للفائدة بـ25 نقطة أساس
ترى المحللة رانيا جول أن السيناريو الأقرب هو خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي خطوة توصف بالمحسوبة والمتوازنة، تهدف إلى تهدئة الأسواق وتجنب إشعال المخاوف من الركود التضخمي.
وتشير جول إلى أن باول سيسعى عبر تصريحاته إلى طمأنة الأسواق دون إعطاء إشارات على سلسلة متواصلة من التخفيضات، حفاظًا على التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
السيناريو الثاني: خفض أكبر للفائدة
ويتمثل السيناريو الثاني في خفض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس، وهو خيار مطروح لكنه أقل ترجيحًا وفق جول، نظرًا لأنه قد يُفسَّر كاستجابة لضغوط سياسية أكثر منه لاعتبارات اقتصادية، ما قد يضر بمصداقية الفيدرالي أمام الأسواق العالمية ويثير المزيد من التقلبات.
السيناريو الثالث: تثبيت الفائدة كاحتمال قائم
أما السيناريو الثالث فيعتمد على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمال يتراوح بين 20% و25%، خاصة في ظل تضارب البيانات الاقتصادية الأخيرة، حيث تظهر مؤشرات ضعف سوق العمل في الوقت الذي لا تزال فيه معدلات التضخم مرتفعة. وترى جول أن هذا السيناريو يبقى احتمالاً قائمًا وإن لم يكن الخيار الأكثر ترجيحًا.
التأثير المتوقع على الأصول العالمية
حذرت جول من أن الأسواق العالمية ستشهد تقلبات واسعة النطاق قبل وبعد صدور القرار، حيث ستكون أسعار الذهب والعملات والنفط وحتى الأصول الرقمية على موعد مع تحركات حادة.
وأكدت أن ما سيقوله باول بعد الاجتماع سيكون بمثابة “كلمة الفصل” في توجيه مسار الأسواق في الأسابيع المقبلة.
