أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحكومة المصرية تعتزم طرح أسهم من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية أو بيع حصص منها لمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لعدم مزاحمة القطاع الخاص.
وأوضح الفيومي أن طرح الشركات يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويعكس خطوات إيجابية تصب في صالح المسار الاقتصادي الصحيح. كما أشار إلى أن هذا الطرح يُعد تنفيذًا لخطة الحكومة للتخارج من القطاعات الاقتصادية، بهدف إفساح المجال لتنمية القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي.
أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الإصدار الثالث لوثيقة ملكية الدولة، التي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2022، كشف عن خطط لبيع حصص في 10 شركات، سواء لمستثمرين أو عبر التخارج الجزئي من خلال الطرح في البورصة المصرية.
وأوضحت الوثيقة أنه تم تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين لعدد من الشركات ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الطروحات الحكومية، وجارٍ العمل على إنجاز الطروحات من قبل الجهات المعنية وفق أوضاع السوق.
وأشار الفيومي إلى أن رغبة الحكومة المصرية في تمكين القطاع الخاص تُعد جزءًا من التوجه الحكومي لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لخفض التدخل المباشر في الاقتصاد وتوسيع قاعدة الملكية.
نوه الفيومي أن التقارير الحكومية أكدت أن الحكومة تمكنت من تنفيذ نحو 19 عملية طرح بتخارج كلي وجزئي في الفترة من مارس 2022 وحتى نهاية يونيو 2025، أي خلال 3 سنوات، وذلك بحصيلة فعلية بلغت 5.86 مليار دولار. كما كانت الحكومة تستهدف حصيلة من التخارج من 23 شركة وأصل بقيمة 12.20 مليار دولار، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 48%.
