شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا حادًا في ختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، حيث خسر رأس المال السوقي ما يقارب 32.277 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.488.341 تريليون جنيه، متأثرًا بموجة بيع قوية سيطرت على تعاملات المستثمرين وسط حالة من الترقب وعدم اليقين بشأن توجهات السوق.
تراجع المؤشر الرئيسي بشكل ملحوظ
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» انخفاضًا كبيرًا بنحو 1.43% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة، ما يعكس حالة الضغط البيعي الواضحة على الأسهم القيادية التي تمثل النصيب الأكبر من الوزن النسبي للمؤشر.
ولم يكن المؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بمنأى عن التراجعات، إذ فقد نحو 0.92% من قيمته ليغلق عند 42703 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 15655 نقطة، ليؤكد أن الضغوط شملت ليس فقط القيمة السوقية للأسهم ولكن أيضًا العوائد المرتبطة بها.
هذه التراجعات المتزامنة في المؤشرات الرئيسية تعكس تأثر السوق بعدة عوامل، في مقدمتها عمليات جني أرباح من جانب بعض المستثمرين بعد الارتفاعات السابقة، إلى جانب حالة من القلق التي تدفع شرائح أخرى إلى تسييل جزء من محافظها الاستثمارية انتظارًا لاتجاه أوضح في الفترة المقبلة.
خسائر كبيرة في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة
على صعيد آخر، تكبدت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خسائر أعنف مقارنة بالأسهم القيادية. فقد هبط مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وهو ما يعكس الضغوط التي يتعرض لها المستثمرون الأفراد الذين يسيطرون بشكل أكبر على تعاملات هذا المؤشر.
كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» الذي يضم الشركات الممثلة في المؤشرين الكبير والمتوسط بنحو 2.19% ليغلق عند 14034 نقطة، ليؤكد أن الخسائر كانت واسعة النطاق ولم تقتصر على شريحة معينة من الأسهم.
ويرى خبراء سوق المال أن هذه التراجعات الحادة في مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة قد ترتبط بضعف السيولة المتاحة للتداول داخل هذه الشريحة، مما يجعلها أكثر حساسية لأية موجة بيع جماعي أو حالة من التشاؤم بين المتعاملين الأفراد.
مقارنة مع جلسة بداية الأسبوع
اللافت للنظر أن هذه الخسائر الكبيرة جاءت بعد جلسة متباينة الأداء يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها آنذاك على صعود ملحوظ، ونجح رأس المال السوقي في تحقيق مكاسب قدرها 11.625 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.520.618 تريليون جنيه.
وكانت مؤشرات البورصة خلال تلك الجلسة قد أظهرت حالة من التحسن النسبي، مدعومة بعمليات شراء انتقائية من قبل بعض المؤسسات والمستثمرين الأجانب، إلا أن تلك المكاسب لم تستمر طويلًا، لتأتي جلسة الثلاثاء وتعصف بجزء كبير منها.
توقعات المحللين للفترة المقبلة
يرى عدد من المحللين أن السوق المصرية تمر بمرحلة تذبذب واضح بين الصعود والهبوط نتيجة غياب محفزات قوية قادرة على دعم الاتجاه الصاعد لفترات طويلة، إضافة إلى تأثر البورصة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية مثل أسعار الفائدة وحركة رؤوس الأموال الأجنبية.
ويؤكد خبراء المال أن استمرار السوق في نطاقات عرضية مرشح بقوة خلال المدى القصير، في انتظار عوامل جديدة قد تعيد الثقة للمستثمرين، سواء عبر طرح شركات جديدة للاكتتاب العام أو الإعلان عن مؤشرات اقتصادية إيجابية.
