تشهد أسواق الصرف في مصر اهتمامًا متزايدًا من جانب المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار العملات، ويحرص البنك المركزي المصري بشكل يومي على إعلان أحدث الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، ليكون مرجعًا رئيسيًا للقطاع المصرفي والمتعاملين مع النقد الأجنبي.
وفي تعاملات اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري استقرارًا ملحوظًا في أسعار عدد من العملات، بينما شهد البعض الآخر تحركًا طفيفًا في نطاق محدود، وهو ما يعكس هدوءًا نسبيًا في سوق النقد مقارنةً بفترات سابقة.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
سجلت العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصري مستويات متباينة وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي، وجاءت على النحو التالي:
اليورو الأوروبي: 56.96 جنيهًا للشراء، و57.13 جنيهًا للبيع.
الجنيه الإسترليني: 65.73 جنيهًا للشراء، و65.92 جنيهًا للبيع.
الفرنك السويسري: 61.04 جنيهًا للشراء، و61.25 جنيهًا للبيع.
100 ين ياباني: 32.67 جنيهًا للشراء، و32.77 جنيهًا للبيع.
هذه المستويات تعكس استقرارًا نسبيًا في أداء العملات الأوروبية والآسيوية أمام الجنيه المصري، إذ لم تشهد تغيرات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة، ويُعد اليورو والجنيه الإسترليني من العملات الأكثر متابعة نظرًا لارتباط مصر بعلاقات تجارية قوية مع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري
إلى جانب العملات الأجنبية، يولي المتعاملون اهتمامًا خاصًا بأسعار العملات العربية، ولا سيما عملات الخليج العربي التي ترتبط بها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى حركة التبادل التجاري. وقد جاءت أسعارها اليوم الأحد وفقًا للبنك المركزي كما يلي:
الريال السعودي: 12.83 جنيهًا للشراء، و12.86 جنيهًا للبيع.
الدينار الكويتي: 157.78 جنيهًا للشراء، و158.26 جنيهًا للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.10 جنيهًا للشراء، و13.14 جنيهًا للبيع.
اليوان الصيني: 6.77 جنيهًا للشراء، و6.79 جنيهًا للبيع.
وتُظهر هذه الأرقام استقرارًا واضحًا لأسعار العملات الخليجية، التي تعد الأكثر تداولًا في مصر بعد الدولار، وذلك بسبب حجم المعاملات الكبير سواء على مستوى الاستيراد أو التحويلات المالية من المصريين المقيمين بدول الخليج.
حركة السوق
اللافت في أسعار اليوم هو استمرار حالة التوازن التي تميز سوق العملات في الفترة الأخيرة، حيث لم تسجل الأسعار قفزات حادة أو تراجعات مؤثرة، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية في الحفاظ على استقرار السوق.
كما يُتوقع أن تظل العملات الخليجية الأكثر طلبًا خلال الفترة المقبلة، مدفوعةً بتحويلات العاملين في الخارج مع اقتراب موسم المدارس والجامعات وزيادة احتياجات الأسر المصرية، وهو ما يعزز من أهمية متابعة أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي بشكل خاص.
من ناحية أخرى، فإن أسعار العملات الأجنبية مثل اليورو والإسترليني ستظل مرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي، خاصة مع تقلبات أسعار الفائدة في أوروبا وبريطانيا، ما قد ينعكس على حركة التعاملات داخل السوق المصري.
